BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)

8027

الجريدة الرسمية

وإعداد أدوات بيداغوجيّة ذات جودة لفائدة مختلف الأعمار، تبرز شموليّة الأسس والقيمة المُضافة والمسؤوليات التي يستلزمها تطبيق مبدأ المساواة. إنّ هذه الأعمال تكتسي طابع المصلحة الوطنية، وبالتالي ينبغي أنْ تستفيد من الدعم المادي للدولة في إطارٍ خطط عمل تعدّها مختلف الأطراف المعنيّة برُوحٍ من الانفتاح والحوار.

2 - يؤكّد المجلسُ مِنْ جديدٍ على أنّ اللّجوء إلى القانون يكتسي أهمية بالغة : إذْ أنَّ هناك حاجة إلى قانون واضِحٍ يقدّم تعريفًا إيجابيًّا للمساواة بين الجنسيْن، انسجامًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع الضمانات التي يوفّرها دستور 2011 لهذا المبدأ. ويتعيّن على هذا القانون أنْ يمْنع التمييز ضد النساء ويُعاقبَ عليْه، وأنْ يكونَ بمثابة قاعدة تُوجِّهُ السياسات العموميّة، والمتابعة القضائية لحالات التمييز وتشجيع السّلوك الإداري والعلاقات المهنية داخل أماكن العمل. ويُعتبر تعريف الأمم المتحدة إطارًا مناسبًا في هذا الصدد، حيث ينصّ على أنّ «التمييز ضد المرأة هو أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه تؤهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخَر» (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979).

3 - ومن أجل مواجهة التفاقم المقلق للتفاوتات بين النساء والرجال، فإن المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوسي باعتماد منهجيّة متجدّدة وتحديد أهداف طَمُوحة ودقيقة، في الآنِ ذاتِهِ، قصد تعزيز احترام الحقوق وتحسين الوضعيّة الاجتماعيّة للنساء في الوسَط القروي والوسط الحضريّ. لذلك، يتعيّن الإعلان عنْ تدشينِ عشريّة تحقيق المساواة الحقيقية للنّساء المغربيات، في إطار سياسة وطنية مدمجة تجعلُ منَ القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز تكافؤ الفُرَص رافعةً وهدفًا ومؤشِرًا. في الوقت نفسِهِ، لتحقيقٍ أهداف التنمية المستدامة التي التزمَ بها المغرب. وينبغي أنْ ترتكزَ عشريّة المساواة الحقيقية على أهداف واضحة للتقدّم ومؤشرات ملموسة تسمح بتتبَع النتائج وتقييم الآثار. كما ينبغي أنْ تعملَ جميع الإدارات والمؤسسات العموميّة ومقاولات القطاع الخاص، التي يفوقُ عدد أجرائها 50 أجيرًا، والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني، على إعدادٍ سياسة مكتوبة وواضحة تهمّ المساواة، ووضْعٍ مؤشرات تهمّ التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال التمييز أو مخاطر التمييز وتعزيز المساواة.

4 - يؤكّد المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي، من جديد، على ضرورة أنْ تعمَلَ هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز وانسجامًا مع رُوح المادة 19 من الدستور، كآلية وطنية مُسْتقلة تتوفّر على :

• سُلطة التحقيق والاستفسار والولوج إلى المعلومة داخلَ آجال يحدّدها القانون وعلى صلاحيات في مجال الوَسَاطَة والمساهمة في إيجادِ تسْوية ودّيّة بيْن الخصومِ، بسبب الأفعال أو التدابير التمييزية ضد النّساء أو بسبب الانتماء الجنسيّ عمومًا :

• سلطة شبه قضائيّة لفرض عقوبة من الدرجة الأولى ( فرض غرامات لفائدة الخزينة العامة) مع القيام بمهامّ واضحة تتعلّق باستقبالٍ وفحص الشكايات الواردة بشأن حالات التمييز بسبب الجنس،

•صلاحيّات التقاضي والانتصاب كطَرَف مدنيّ في الحالات التي تتعلّق بالتمييز الخطير والصارخِ والمتواصِلِ :

•مهمّة دائمة لمراجعة المخاطر وتقييم السياسات العموميّة في مجالٍ الحدّ منْ كُلّ أشكالِ التمييز، وتعزيز المساواة بين النّساء والرّجال : •صلاحيات تقييم وتحليل آثار القوانين ولا سيّما قانون المالية والقوانين التنظيميّة والمخطّطات القطاعيّة والمَشاريع الاستثماريّة؟

•مهمّة الحرص على إنْجَاز تقارير مُنتظِمة عن حالة وَوَضْعيّة التشريعات، وتطوّر الممارسة القانونية التي تتعلّق بالعُنف ضدّ المرأة ومحارَبَة الصّور النّمَطية الجنسيّة والصحة والحقوق الجنسية والإنْجابية والمساواة في أماكِن العمل وحماية القاصر. 5 - إنَّ المجلس، وهو يتابع بانشغالٍ كبيرٍ التهميش الذي يطاك مكانة النّساء ودورهنّ في سياسات وميزانيّات الدولة في المجالِ الثقافيّ، يُوصي بتنفيذ الاتفاقيات الثقافية لليونسكو التي صادَقَ عليْها المغرب. كمَا يوصي بإعدادٍ بزنامج-تعاقديّ وطنيّ، بتشاور مع المبدعين ومنظّمات المجتمع المدنيّ، يبرز بوضوح تصوّرات والتزامات المملكة من أجْلٍ تطوير النّشاطِ والإبداع الثقافييْن بصفة عامَة. وينبغي أنْ يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات النّساء ودورهِنَّ في إبداع وتطوير التراث وفي اتخاذ القرار المتعلق بالقضايا الثقافية. ويدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحسين ولوج النساء إلى القروض والموارد المالية منْ أجْل إنتاج وتوْزيع السَلع والخَدَمَات الثقافيّة.

6 - يوصي المجلسُ الاقتصاديُّ والاجتماعيّ والبيئيّ بالإيقافِ الفوريّ لإقصاء النساء من مجال النشاط الاقتصاديّ وجغل الرّفع من معدّل مشاركتهنّ أولوية وطنية. واعتبارًا لأنّ معدل نشاط النّساء قد تراجع إلى مستوى جدّ مقلق في الوسَط الحَضَريّ (أقلّ من 18 في المائة سنة 2015) ولأنّ معدّل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوَسَط القَرَويّ (27 في المائة) يتعلّق بأنشطة مُساعدة الأسَر التي تكونُ في غالِبِ الأحيانِ غيْر مدْفوعة الأَجْرِ، ودُونَ مُسْتوى مَعايير العَمَل اللآئِق، فإنّ المجلسَ يعتبرُ مِنْ بابِ المصلحة الوطنية الإيقاف الفوْرِيّ

· فهرس العدد 6522 ·