BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

8028

الجريدة الرسمية

لتدهُوُر مُسْتوَى نشاط النّساءِ. وبالفعل، وحَتّى بمعدل نقطة واحدة سنويّا لعودة النساء إلى النّشاط، فإنّه يلْزَمُ ثلاثة عُقُود لكيْ يصلَ معدّل مشاركة النّساء المغربيّات في الاقتصادِ إلى المعدَّلات المسجَّلَة في البلدان الصّاعدة. والحال أنَّ الرّفع من هذه المشاركَة هو شرط لازمٌ للنموّ الضروريّ لتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، وتنافسيّتها الاقتصادية، وللحدّ منَ الفقر، مثلما هو ضروريّ لتحقيقِ التنمية البشرية للمجتمع المغربي. إنّ العودة إلى ولوج النساء إلى النشاط الاقتصاديّ والمحافظة عليه يَجِبُ أن تشكّلَ في الوقت نفسِهِ أهدافًا ووسائل ومؤشرات للجودة واستدامة النموّ. ذلكَ أنّ حِصّة النساء في النشاط الاقتصاديّ تتناسَبُ بصورة مباشرة مع حصّة الرّأسمال البشريّ في الرّأسْمال غير المادّيّ للبلاد وتحدّد قيمة وإمكانيات تزايُد الثروة الإجمالية لبلادنا. ويدعو المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ إلى وضْع مخَططِ عمَل وطنيّ إراديّ منْ أجلٍ رفْع معدّل نشاط النّساء إلى ثلثي معدّل الرّجال في غضون خمس سنوات وتحقيق المساواة في معدّلات النشاط في غضون عشر سنوات.

7- يوصي المجلسُ الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ والبيئيُّ بوضع وإطلاق برنامج عمل مندمج ضدّ تشغيل الفتيات، يتضمّن تشديدَ العقوبات على تشغيل الأطفال ومضاعفة العمل لمحاربة محنة الخادمات الصّغيرات، وضمان ولوج جميع الفتيات الصغيرات إلى التمدرس. وفي الاتّجاه نفسِهِ، يُوصي المجلسُ بملاءَمَة مدوّنة الشّغْل مع اتفاقيات منظّمة العمل الدولية بشأن العمل الإلزامي والمعاقبَة الشديدة لكلّ أشكال الاتجار في اليَدِ العاملة والعَمَل الإلزامي. كما يدعو المجلس، في هذا الصدد، إلى تنظيمِ حوار مفتوح، يمكن أن يبدأ بعقْد مناظرة وطنيّة تشارك فيها السلطات الحكومية والمنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدنيّ قصدَ إعداد خطّة عمل ترمي إلى القضاء على تشغيل الأطفال والقضاء على استغلال الفتيات في العمل.

8- يُعيد المجلس تأكيدَه على ضمان تمتّع النّساء، على قدم المساواة مع الرّجال، بحرّيّة مُمارسة الحقّ النقابيّ، وَضَمَان حقّ الجميع في التّفاوُض الجماعيّ. ويُوصي المجلس على وجْه الخُصُوص بتوْجيه تعليمات في منتهى الصّرامة إلى مفتشيّات الشّغل والنيابة العامّة قصْدَ فرض تدابير زجريّة وعقابيّة ضدّ أيّ عمل منْ أعمال التمييز والعنف والعَمَليّات الانتقامية التي تسْتهدف النساء اللواتي ينخرطْنَ في الأنشطة النقابية المشرُوعَة والسِلميّة.

9 - يوصي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات قصد تشجيع أرباب المُقاولات . والمُسْتثمرين والشُّرَكاء الاجتماعيّين على الانخراطِ - بكيفيّة رَسْميَة، ومكتوبة، ومندمجة في الأنظمة الداخليّة وآليّات الافتحاص الدّاخلية وتدبير المخاطر - للعمل، من جهةٍ، على حظر كل أشكال التمييز ضدّ النساء في التوظيف والولوج إلى التكوين والأجور وظروف العمل والمسار المهيّ. ومن جهةٍ أخرى، على التأهيل التفضيلي للنساء لمناصِبٍ المسؤولية، ما دامت المناصَفَة لمْ تتحقّق بعدُ.

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016) 10 - يوصي المجلس باتّخاذ تدابير خاصة تفضيلية لفائدة تكوين وتوظيف النساء في وضعيّة إعاقة منهنّ 85 في المائة غير نشيطات. كما يثير المجلسُ الانتباهَ إلى ضرورة تطوير آليات خاصة للإنقاذ، بما في ذلك دغم التّشغيل الذّاتي لفائدة ربآت البيوت (المسؤولات عنْ حوالي 1.18 مليون أسرة، أيْ 20 في المائة من مُجموع الأسر التي تعيشُ في المناطق الحضرية)، منْ بينهنّ 56 في المائة من الأرامل و 64.5 في المائة يعانين من الأميات. ويُوصي المجلس بالعمل على جغل التخسين الجذري والمستدام لظروف عمل وحياة النساء القرويات أولوية وطنيّة، عِلْمًا أنّ حوالي ثلاثة أرباع منهنّ لا يتوفّرن إلى حدود اليوم على أيّ دخل مادّيّ

11 - يوصي المجلسُ بالإصلاح الشامل للسياسة الوطنيّة المتعلّقة بالتكوين المهي، وذلك بالاستناد إلى تحويل الموارد إلى التكوينات التّأهيليّة. كما يوصي بتحديدِ هَدَفٍ مُرَقَّمِ يصلُ إلى 30 في المائة منْ ميزانية التربية الوطنية تُخَصَّص للتكوينِ المهي الأوَلي التَأهيلي والإشهاديّ، مع ضمان المناصفَة في ولوج الفتيات إلى مؤسسَات التكوين.

استكمال وضع أرضية شاملة للحماية

12 - يوصي المجلس الاقتصاديُّ والاجتماعيُّ والبيئي بإحداثِ نظام ضمان اجتماعي إجباريّ الفائدة العاملين غير الأجراء، نساءً ورجالاً، بهدف تمْكينهم منَ الاستفادة منْ أرضية حماية تضمنُ لهم إمكانيّة الحصول على حدّ أدنى من الدّخل المادي في نهاية سنّ العمل والولوج إلى الخدمات الصَّحَيّة بصفتهمْ مؤمَّنينَ اجتماعيّين وليس فقط بصفتهم منتمين إلى فئة «المحتاجين اقتصاديًا» والحصول على دخل للتعويض عن حالة العجْز. وينبغي أنْ يندرجَ إحداث هذا النّظام في إطارِ إصلاح شامِلٍ وكلّي لهيْئات ومؤسّسات الضمان الاجتماعيّ الحالية، من أجل وضع نظام وطنيّ أساسيّ، إلزاميّا وشُموليًا، يتمّ تمويله عن طريق التضامن الوطني والاقتطاع من مجموع العائدات. ويهدف هذا النّظام إلى إدْماج. إلى جانِبِ أجراء الوظيفة العموميّة والقطاع العامّ والقطاع الخاصّ، النساء والرّجال العاملين في القطاع الفلاحيّ والصناعة التقليديّة والقطاع غير المنظَّم عنْ طريقِ حدّ أدنى للمعاش وتأمين صحّيّ وتأمين ضدّ العجز. ويجب أنْ يكون هذا السيناريو موضوع دراسات أكتوارية ملائمة لتطبيقه تدريجيّا في أُفُقِ عشر سنوات.

13 - يُذكّرُ المجلس بأنّه رغمَ تسجيلٍ ميزانية الصّحة العموميّة لزيادة سنوية قارّة تبْلغ حوالي 7 في المائة خلال السّنوات الأخيرة، فإنّ هذه الميزانيّة لا تمثّل سوى 5.3 في المائة من الميزانيّة العامة للدولة، دونَ مُستوى الحاجيات المتعلّقة بالولوج إلى العلاجات الصّحية الأساسيّة الجيّدة. وعليه، فإنّ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يعبّر عن انشغاله لعدم توفّر تغطية صحيّة لفائدة نسبة كبيرة من السّاكنة (15 مليون نسمة). كَمَا يدعو المجلسُ إلى وضع سياسة صحية وطنيّة

· فهرس العدد 6522 ·