8029
الجريدة الرسمية
عدد 6522 - فاتع ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
للمرأة تتضمَن مخططات للإخْبار والوقاية والتحسيس ضدّ المخاطر الصحية المُرْتبطة بزيادة الوَزْن والسُمْنة (61.5 في المائة من النساء المغربيات يُعانين من زيادة الوزن) وضدّ مخاطر التّدخين التي تتعرّض الها النّسَاء بشكل متزايد.
المنع الصّارم والإدانة الشديدة لكلّ أشكال العنف ضدّ النّساء والتحرّش الجنسيّ
14. يؤكّد المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي من جديدٍ على التعجيل بإعادة النظر في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيّة، وذلك من أجْلٍ :
أ) العقاب الصارم والقضاء على الاتّجار بالبشر والاستغلال الجنسيّ للنساء ومحارَبَة استغلال الدّعَارَة :
ب) إعادة النّظر في تعريف التحرّش الجنسيّ، خارج العلاقة التَراتبيّة في أماكن العمل، وحَظْر ومُعاقبة كلّ تصرّف أو سُلُوك يهدف أو يقُوم على اعتباراتٍ جنْسية غيْر مُناسِبة، كالمُضايقات والكلام الفاحِش واللمس والسَلوكات العدائيّة أو العنيفة التي تُلحق الضَّرَرَ بالغيْرِ بسبب انْتمائه أو مظهره الجنسيّ :
ج) ضمان الحقّ في الحماية الجسديّة للنساء ضحايا العنْف الزّوجي الذي يتضمّن إبعاد الزّوج العنيف عن البيت وتخصيص رقم هاتفيّ أخضر للنساء في خطر :
د) تعزيز حماية الضحايا والشهود والأشخاص والمؤسّسات ممّن يقدّم الدّعم والمساعدة للنّساء :
ه) إضفاء مزيد من الواقعيّة على وسائل وعِبْء الإثبات المَطلوب من الضّحايا.
15 - يُوصي المجلس بتحديد التحرّش باعتباره عَمَلاً إجْرَاميّا انْتهاك مُخالِفًا للفصل 19 من الدستور الذي ينصّ على أنّه «يتمتَع الرجل والمَرْأة، على قَدَم المُسَاواة، بالحُقُوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية»، وللفصل 22 الذي يقول أنَه «لا يَجُوز المسّ بالسلامة الجَسَدية أو المعنويّة لأيّ شَخْصٍ، في أيّ ظرْف، ومِنْ قبل أيّ جهة كانت، خاصّة أو عامّة. لا يجوز لأحد أنْ يُعامل الغيْر، تَحْت أيّ ذَرِيعة، مُعاملة قاسِية أو لا إنْسانية أو مُهينة أوْ حاطَة بالكرامة الإنْسانية». وفي هذا الصّدد، يوصي المجلسُ بتضمينِ القانون الجنائيّ حكما يمنع منْعًا كلّيًا التحرّش الجنْسِيّ، وَيحدّده . بِصِفته كلّ تصرّف أو سُلُوك يهدف أو يقُوم على اعتباراتٍ جنْسية غيْر
مُناسِبة، كالمضايقات والكلام الفاحِش واللمْس والسّلوكات العدائيّة أو العنيفة التي تُلحق الضَّرَرَ بالغيْرِ بسبب انْتمائه أو مظهره الجنسيّ.
16 - كَمَا يوصي المجلس بإلغاءِ أحكام الفصلين 490 و 491 من القانون الجنائيّ، اللذين بتجريمهما للعلاقات الجنسيّة الرضائية وغير الرضائية خارج إطار الزّواج، يقفان حَاجِزًا أمام حقّ النّساء في التبليغ عن الاغتصاب
17 - ويوصي المجلس بالمراجعة الشاملة للإطارِ القانوني المتعلّق بحماية المرأة من كُلّ أشكال العنف ولا سيّما بالتحديد الدقيق لمفهوم «العنف المنزلي» انسجاما مع توصيات الأمم المتّحدة التي تركّز على العنف الجسدي والعنف الجنسيّ والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب والاعتداء الجنسيّ على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة 33.
كما يوصي بإعطاءِ مراكز استقبال النساء ضحايا العنف وضعًا قانونيًا وتمكينها منَ الوسائل المالية وحماية سلامتها. إضافة إلى تحقيقٍ نسبة وُجُود مركزٍ واحِدٍ لكلّ 10.000 نسمة في المناطق القرويّة والحضرية، من شأنها استقبال المُشتكيات والضَحايا مع أبنائهنَ. وتمكينهنَ من الولوجِ إلى خدمات صَحَيّة مُناسبة لوضعيتهنَ :
18 - كما يوصي المجلس بإحداث مسطرة مزدوجة لفائدة النساء ضحايا العنف : من جهة مسْطرة مَدَنيّة لضمان استقبالهنّ في أماكن لائقة وأمنة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهنّ. ومن جهة أخرى مسطرة جنائيّة ضدّ مرتكب العنْف المنزليّ، بدءًا بإبعاده، عند الضّرورة، عن البيْت وعن الضحية وأطفالها :
19 - كما يُوصي المجلسُ بتعزيز مُحاربة استغلال الدّعارة، ويدعو إلى تعزيز محاربة الاتّجار بالبشر وأعمال الوَسَاطة وتعزيز المُصاحبة الاجتماعيّة وتقديم الدّعم والمساعدة على توفير أنشطة مُدرّة للدّخل لفائدة عاملات الجنس والتّحْسيس بحجم المآسي التي يخلّفها استغلالهنّ
تتبّع مؤشّرات تعزيز نجاعة عمل الأمن والدرك والقضاء فيما يتعلّق بحقوق النساء
20 - يوصي المجلس بالإعدادِ والنّشر والتتبّع المنتظِم للمؤشرات المتعلّقة بالمُناصَفَة وبنجاعة عمل السّلطات العموميّة فيما يتعلق بحقوق المرأة : عدد ومعدَّل معالجة الشكايات الخاصة بالجرائم ضدّ النساء ؛ وعدد تدخّلات رجال الأمن بسبب العنف الأُسريّ : وعدد التدخّلات بسبب الجرائم الجنسية ضدّ النّساء ؛ وعدد التدخلات والمتابعات بسبب القصاص الأسري (الذي يطلق عليه إسم «جرائم الشرف») : وعدد حالات قتل النساء التي سجّلَتْها الشرطة: التوازن بين الجنسيْن في صفوفِ أفراد الشرطة ؛ وعدد الشكايات والآجال المحدّدة لمعالجتها : ومعدّل تنفيذ القرارات المتعلِّقة بحالات التحرّش الجنسيّ أو بالمعاملة
33 إعلان بشان القضاء على العنف ضد المرأة- قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 104/48 المورخ في 20 دجنبر 1993