٠٠.٤٢٢٠٠ ٠ ٢٦٠٠٢٢ ٢: .. -:
8326
-*
عدد 6530 مكرر - فاتح ربيع الأخر 1438 (31 ديسمبر 2016)
الجريدة الرسمية نصوص عامة
مرسوم رقم 2.16.1010 صادر في فاتح ربيع الآخر 1438 (31 ديسمبر 2016) بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور وخصوصا الفصل 75 منه :
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) ولا سيما المادة 50 منه :
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.177 الصادر في 18 من محرم 1438 (20 أكتوبر 2016) بإعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم :
وعلى المرسوم رقم 2.16.879 الصادر في 19 من محرم 1438 (21 أكتوبر 2016) بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام بعض زملائهم :
وعلى مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 المودع بمكتب مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 :
وبما أن مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 73.16 لم يتم التصويت عليه في نهاية السنة المالية الجارية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة ،
رسم ما يلي :
١.- الميزانية العامة المادة الأولى
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائة وسبعة وثمانين مليارا وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف (187.734.785.000) درهم.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ا» الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بثمانية وتسعين مليارا ومائتين وواحد وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألف (98.231.436.000) درهم، منها ثلاثة وستون مليارا وخمسمائة وواحد وسبعون مليونا وثمانمائة وستة وأربعون ألف (63.571.846.000) درهم اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول « ال» الملحق بهذا المرسوم.
المادة الثالثة
1.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2016 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2016 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة .
11.- لا تطبق أحكام البند ا أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2016 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
111.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل ، إلى سنوات 2014 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 و31 ديسمبر 2016 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.
١٧.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات،