BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6530 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2016، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6530 مكرر ·

عدد 6530 مكرر - فاتح ربيع الأخر 1438 (31 ديسمبر 2016) الجريدة المادة الرابعة

يحدد بثلاثة وسبعين مليارا وثلاثمائة وستة وخمسين مليونا (73.356.000.000) درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامة.

وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «111» الملحق بهذا المرسوم.

١١.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المادة الخامسة

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليارين ومائة وثمانية وتسعين مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف (2.198.174.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول «» الملحق بهذا المرسوم.

المادة السادسة

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بتسعمائة وتسعة مليونا ومائتين وستين ألف (909.260.000) درهم، منها سبعمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان وستون ألف (745.260.000) درهم اعتمادات الأداء.

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول «V» الملحق بهذا المرسوم.

١١١.- الحسابات الخصوصية للخزينة المادة السابعة

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2017 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بسبعين مليارا وستمائة وواحد وسبعين مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (70.671.894.000) درهم.

PAEiavA.3.2

الرسمية 8327

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول «V» الملحق بهذا المرسوم.

المادة الثامنة

استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2017 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2016 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من بعض الحسابات المذكورة.

المادة التاسعة

1. - تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2013 وما قبل، إلى سنوات 2014 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

11. - تلغى بقوة القانون الاعتمادات والالتزامات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز.

المادة العاشرة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يناير 2017.

ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1438 (31 ديسمبر 2016).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6530 مكرر ·