8360
الجريدة الرسمية
«المادة 161 المكررة - النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة «مجموعات الشركات والمنشآت
1. - يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات «الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها «الجبائية إذا تمت هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات «المكونة بمبادرة من شركة تسمى «الشركة الأم» التي تمتلك بشكل «مستمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة %95 على الأقل من رأس مال «الشركات المذكورة، وذلك وفق الشروط التالية :
«- يجب أن تكون أموال الاستثمار المعنية بالتحويل مسجلة «بالأصول الثابتة للشركات المعنية بعمليات التحويل.
«ويراد بتحويل أموال الاستثمار المشار إليه أعلاه كل عملية «يترتب عنها تحويل ملكية المستعقرات المجسدة المسجلة في الأصول «الثابئة بين الشركات الأعضاء في نفس المجموعة :
«- يجب أن لا تفوت أموال الاستثمار السالفة الذكر إلى شركة «أخرى لا تنتمي للمجموعة ؛
«- يجب أن لا تسحب أموال الاستثمار المذكورة من الأصول الثابئة «- يجب أن لا تسحب أموال الاستثمار المذكورة من الأصول الثابثة «للشركات التي حولت إليها ؛
«- يجب أن لا تغادر الشركات المعنية بعمليات التحويل المجموعة. «يجب تقييم أموال الاستثمار المحولة وفق الشروط المشار إليها «أعلاه حسب قيمتها الحقيقية في تاريخ التحويل ولا يدرج زائد القيمة «الناتج عن التحويل في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة للشركات «التي قامت بالتحويل المذكور.
«ولا يمكن للشركات المستفيدة من تحويل أموال الاستثمار أن «تخصم من حصيلتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بهذه «الأموال إلا في حدود مخصصات الاهتلاكات المحتسبة على أساس «قيمتها الأصلية كما هي مبينة في أصول الشركة العضو في المجموعة «والتي قامت بأول عملية تحويل.
«وفي حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعلاه، تتم تسوية «وضعية جميع شركات المجموعة المعنية بعمليات تحويل أحد أموال «الاستثمار وفق قواعد القانون العام كما لو تعلق الأمر بعمليات «تفويت وذلك برسم انسنة المحاسبية التي وقع خلالها الإخلال بهذه «الشروط.
عدد 6530 مكرر - فاتح ربيع الأخر 1438 (31 ديسمبر 2016) «اl. - استثناء من أحكام المادتين 11- 61 و 173 - ا من هذه المدونة، «لا تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة من «طرف الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بعملية المساهمة بعقار «أو حق عيني عقاري أو هما معا في ملكيتهم في الأصل الثابت لشركة «غير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، شريطة الإدلاء بالإقرار «المنصوص عليه في المادة 11 -83 أعلاه.
«إذا قامت الشركة المستفيدة من المساهمة المذكورة بتفويت «كلي أو جزئي أو سحب للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي «استلمتها أو إذا قام الأشخاص الذاتيون بتفويت السندات التي «وقع تملكها مقابل المساهمة السالفة الذكر، تتم تسوية الوضعية «الجبائية على النحو التالي:
«- تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية باسم «الخاضع للضريبة الذي قام بعملية المساهمة المشار إليها أعلاه «وفق قواعد القانون العام على الربح العقاري المحقق في تاريخ «تقييد العقارات أو الحقوق العينية العقارية أوهما معا في الأصل «الثابت للشركة.
«وفي هذه الحالة، يساوي هذا الربح العقاري الفرق، بين ثمن «اقتناء هذه العقارات أو الحقوق العينية العقارية أو هما معا وقيمة «تقييدها في الأصل الثابت للشركة، مع مراعاة أحكام المادة 224 أدناه.
«- تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس «- تفرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناشئة عن رؤوس «الأموال المنقولة على الربح الصافي المحقق من طرف الأشخاص «الذاتيين عن تفويت السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة «المذكورة وفق قواعد القانون العام؛
«- تفرض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب «الحالة وفق قواعد القانون العام على زائد القيمة المحقق من «طرف الشركة المستفيدة من المساهمة السالفة الذكر في تاريخ «تفويت أو سحب العقارات أو الحقوق العينية العقارية المذكورة «أوهما معا.»
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يناير 2017.
ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2017 حيز التنفيذ.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1438 (31 ديسمبر 2016).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.