BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6530 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2016، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6530 مكرر ·

الجريدة الرسمية

عدد 6530 مكرر - فاتح ربيع الأخر 1438 (31 ديسمبر 2016)

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.221.16 صادر في 27 من ربيع الأول 1438 (27 ديسمبر 2016) بتحديد قواعد التسيير الميزانياتي والمحاسباتي اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصل الموظفين والأعوان.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 الصادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، لاسيما الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 58 و البند الأول من المادة 69 منه :

و على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛

و على المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة :

و على المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية، لا سيما المادة 21 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد التسيير الميزانياتي والمحاسباتي اللازمة لاحترام طابع محدودية الاعتمادات المفتوحة برسم فصل نفقات الموظفين و الأعوان وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015).

المادة 2

ترفق مقترحات النفقات برسم فصل الموظفين والأعوان بالنسبة للسنة المالية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.426 بالوثائق التالية :

- توزيع أعداد الموظفين والأعوان :

- النفقات الدائمة كما هي محددة في المادة 4 بعده والمتوقعة في

فاتح يناير من السنة المالية الموالية :

- الأثر الميزانياتي المتوقع للتوظيفات وإعادة الإدماج والحذف من أسلاك الوظيفة التي يتم الإلتزام بها خلال السنة المالية الموالية : - التكلفة الميزانياتية المترتبة عن الترقيات في الرتبة و الدرجة وتسويات الوضعيات الإدارية :

- التكلفة الميزانياتية المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى مراجعة أجور الموظفين والأعوان :

8361 - توقعات مساهمات الدولة برسم الاحتياط الاجتماعي والتقاعد. تحدد نماذج الوثائق المذكورة بمقررات للوزير المكلف بالمالية. المادة 3

يتم الالتزام بالنفقات المدرجة بفصل الموظفين والأعوان من طرف الآمر بالصرف في حدود الاعتمادات المفتوحة والمناصب المالية المرخص بها في قانون المالية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 32 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

المادة 4

تعتبر نفقات دائمة بالنسبة لسنة مالية، نفقات الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم في فاتح يناير و المتعلقة بالمرتبات والأجور و التعويضات و المحدثة بموجب قرارات لا تتضمن تحديدا للمدة أو قرارات ذات مدة محددة قابلة للتجديد، والتي لا يمكن أن يتوقف أثرها إلا بانقضاء المدة أو بواسطة قرارات تنهي العمل بها، وكذا النفقات المتعلقة بمساهمات الدولة برسم الاحتياط الاجتماعي والتقاعد المرتبطة بالمرتبات والأجور والتعويضات المذكورة.

تحدد النفقات الدائمة السالفة الذكر على أساس المرتبات والأجور و التعويضات الشهرية برسم شهر ديسمبر من السنة المالية السابقة.

المادة 5

يتم الالتزام بالنفقات الدائمة المشار إليها في المادة 4 أعلاه خلال شهر يناير.

ويتم الالتزام بالنفقات الأخرى للموظفين و الأعوان حسب صدور القرارات المتخذة من طرف الآمر بالصرف.

المادة 6

يتم الالتزام بالنفقات الدائمة للموظفين والأعوان بناء على قوائم الالتزامات المرفقة بلوائح إسمية لموظفي و أعوان القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية موزعة حسب الإدراج الميزانياتي والمتضمنة لمبالغ مرتبات وأجور وتعويضات الموظفين و الأعوان المذكورين وكذا مساهمات الدولة المرتبطة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد برسم السنة المالية.

ترسل قوائم الالتزام بالنفقات و اللوائح المشار إليها أعلاه من طرف الآمر بالصرف في أجل لا يتعدى 10 يناير من السنة المالية إلى المحاسب المكلف من أجل التأشير عليها.

يتم إرسال الوثائق السالفة الذكر و التأشير عليها بطريقة إلكترونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6530 مكرر ·