BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6546 بتاريخ 23 فبراير 2017، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6546 ·

504 الجريدة الرسمية عدد 6546 - 25 جمادى الأولى 1438 (23 فبراير 2017)

مادة (١٢) التنازل عن المزايا والمصانات

تمنح المزايا وانحصانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية لصالح البنك ويمكن التنازل عنها ا المحدود ووفقا للشروط انتى يحددها مجلس إدارة البنك، وذلك فى الحالات التى يرى فيها المجنس. أن مثل . التنازل لن يخل بمصالح البنك.

ولرنيس البنك الحق، كما أن من واجبه، التنازل عن حصانة أى من الموظفين أو العاملين أو المستشارين أو خبراء البنك فى الحالات التى يرى فيها أن هذه انحصانة قد تعوق سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون الإخلال بمصالح البنك - وفى الحالات المماثلة وفى ظل نفس الشروط يكون لمجلس إدارة البنك الحق كما يكون من واجبه التنازل عن حصانة رئيس البنك أو أى من نواب الرئيس أو المديرين أو المديرين المناويين.

مادة (١٤) الإعفاءات من الضرائب

١ - يعفى البنك وممتلكاته، وأصوله، ودخله، وعملياته ومعاملاته من كافة الضرائب وكذلك من الرسوم الجمركية. كما يعفى البنك ووكلاء الاستلام والوكلاء الماليين ووكلاء الدفع من أية التزامات تتعلق بدفع أو احتجاز أو تحصيل أية ضرائب أو رسوم من أموال مملوكة للبنك أو تخصه بأية صورة أخرى.

٢- مع عدم الإخلان بعمومية أحكام الفقرة (١) من هذه المادة تتخذ كل دولة مشاركة كافة الخطوات الضرورية لضمان إعفاء ممتلكات البنك، ور أسماله، واحتياطياته والأرباح الموزعة والقروض والاعتمادات والضمانات والأوراق المالية وغيرها من الاستثمارات والمعاملات، والفوائد. والعمولات، والرسوم، والأرباح، والمكاسب، وحصيلة التسييل وغيرها من أشكال الدخل والعوائة والأموال فى أى شكل من الأشكال التى تؤول للبنك أو تخصه أو تستحق الدفع له من أى مصدر ، من كافة أنواع الضرائب والرسوم والتكانيف والأعباء المانية بكافة أشكالها بما فى ذلك الدمغات وغيرها من الضرائب المستندية المفروضة حاليا أو التى تفرض فيما بعد فى إقليم تلك الدولة.

٣- تطبق أحكام الفقرتين ٢ ،١ من هذه المادة دون الإخلال بحق الدولة المشاركة فى فرض ضرائب على المقيمين فيها بالطريقة المناسبة التى تراها كل دولة.

مادة (10) اعفامات ضريبية بتسهبلات مالية ومزايا وامتبازات

١- على كل دولة مشاركة أن تمنح البنك وضعا لا يقل تفضيلا عن ذلك الذى تمنحه لمؤسسة غير مقيمة. ويتمتع انبنك بكافة الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية والمزايا والامتيازات التى تمنحها الدولة المشاركة للمنظمات الدولية والمؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية.

· فهرس العدد 6546 ·