BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6546 بتاريخ 23 فبراير 2017، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6546 ·

عدد 6546 - 25 جمادى الأولى 1438 (23 فبراير 2017) الجريدة الرسمية 505

٢- وبدون الإخلال بعمومية أحكام المادة (١١) وانفقرة (١) من هذه المادة يجوز للبنك - حسب الترتيب

التانى - أن يقوم بما يلى بحرية وبدون أى قيد ولكن فى الحدود الضرورية لتحقيق أغر اضه وأداء وظانفه المنصوص عليها فى نظامه الأساسى:

أ- أداء كافة الأعمال المصرفية والخدمات المالية المرخص بها بموجب نظامه الأساسى. لبا- شراء العملات الوطنية وحيازتها وانتصرف فيها.

شراء، حيازة والتصرف فى انعملات القابلة للتحويل، والأوراق المالية والكمبيالات والأوراق التجارية القابلة للتداول، وتحويلها من وإلى أراضى أية دولة مشاركة.

١ - فتح وحفظ و إدارة حسابات بالعملات الوطنية فى أقاليم الدول المشاركة.

فتح وحفظ و إدارة حسابات بالعملات القابلة للتحويل داخل وخارج أقاليم الدول المشاركة. و - الحصول على أموال وعقد قروض بالعملات القابلة للتحويل بشرط الحصول على موافقة

الدولة المشاركة التى يعتزم البنك الحصول على الأموال من سوقها.

القيام بأية عمليات مرخص بها فى نظامه الأساسى

مادة (١٦)

. -

اتفاقيات تكميلية

يجوز لكل دونة مشاركة أن تعتد اتفاقية تكميلية مع البنك وذلك بالقدر الضرورى لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية.

مادة (١V) التغسير وصم المنازعات

١- يجرى تفسير هذه الاتفاقية فى ضوء هدفها الأساسى وهو تمكين للبنك من القيام على الموجه الأكمل والأكفأ بالوظائف المنوطة به وتحقيق أغراضه،

النصوص العربية، والإنجليزية، والفرنسية، وانبر تغالية نهذه الاتفاقية تكون لها نفس الحجية.

٣- أى نزاع ينشأ بين أطراف هذه الاتفاقية أو بين البنك وبين أى طرف فى هذه الاتفاقية بخصوص تفسير أو تطبيق أى حكم من أحكامها أو أية اتفاقية تكميلية، يعرض على الجمعية العمومية لحملة أسبم البنك ويكون قرار ها نهائيا وملزما.

٤ ٠٠ فى حائة نشوء نزاع بين البنك وبين أية دولة مشاركة، أصبحت من غير حملة أسهم للبنك أو أصبح مواطنوها من غير حملة أسهم البنك، أو فى حالة نشوء نزاع بين البنك وبين أحد أطراف هذه الاتفاقية عند إنهاء عمليات البنك، يحال مثل هذا اننزاع لإصدار قرار نهائى بشأنه إلى محكمة مكونة من ثلاثة محكمين، محكم يختاره البنك، والمحكم الثانى يختار ه الطرف الآخر فى النزاع، ويقوم البنك والطرف الآخر فى النزاع بتعيين المحكم الثالث. وفى حالة عدم قيام أى من الطرفين بتعيين محكمة فى غضون ستين يوما من استلام أخطار التحكيم، أو فى حانة عدم تعيين المحكم الثالث فى خلال ثلاثين يوما من تعيين المحكمين الأول والثانى، يقوم الأمين العام للمركز الدولى نتسوية مناز عات الاستثمار بناء على طلب أحد الطرفين بتعيين ذلك المحكم. يحدد المحكمون إجراءات التحكيم ويكون لنمحكم الثالث سلطة حسم كافة المسائل الإجرائية التى يختلف عليها المحكمون. ويكون الحكم الصادر بأغلبية المحكمين نهائيا ومنزما لكل من البنك وطرف النزاع.

· فهرس العدد 6546 ·