578 الجريدة الرسمية - عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) "المادة 2
"يجب على كل مؤسسة ائتمان معتمدة بصفتها شركة تمويل أن تثبت في موازنتها توفرها على رأسمال محرر فعليا أو على مخصصات مدفوعة كليا يعادل مبلغه الأدنى: "1-..
"2-
"30.000.000.00 -3 (ثلاثون مليون درهما) .. .. وتحصيل الديون؛ 6-1.000.000.00 (مليون درهم) ... .الكفالة المتبادلة." المادة 3
يتمم منشور والي بنك المغرب السالف الذكر رقم 2006/6/20 في 30 نونبر 2006 بالمادة 2 المكررة على النحو التالي:
"المادة 2 المكررة:
"يجب على كل مؤسسة أداء أن تثبت في موازنتها توفرها على مبلغ أدنى من رأسمالها محررا فعليا أو من "مخصصاتها مدفوعة كليا يعادل:
*6.000.000,00 -1 درهم (ستة ملايين درهم) بالنسبة للشركات المعتمدة للقيام حصريا بعمليات تحويل "الأموال؛
10.000.000,00 -2 درهم (عشرة ملايين دراهم) بالنسبة للشركات المعتمدة لتقديم خدمات الأداء "المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها."
المادة 4:
ينسخ منشور والي بنك المغرب رقم 2012/6/10 الصادر في 19 أبريل 2012 المتعلق بالرأسمال الأدنى للوسطاء في مجال تحويل الأموال.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.