BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 579

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و /17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 24 و 58 و 62 منه ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2012) :

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 1 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و /17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتوجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).

الامضاء : محمد بوسعيد. *

* *

ea aa

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6548 ·