BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

582 الجريدة الرسمية - عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017)

تُشكِّل تكلفة الاقتناء وهامش الربح المذكوران ثمن الههع بالمرابحة.

المادة 4:

تنتقل ملكية العين إلى العميل بأبرام العقد وتمكينه منها حقيقة أو حكما. المادة 5:

لا يجوز إجراء المرابحة في الوحدات النقدية وما في حكمها إذا كان دفع الثمن أجلا، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو الفضة.

المادة 6:

يُحدَّدُ ثمن البيع لزاما في عقد المرابحة، سواء تعلق الأمر بتكلفة الاقتناء أو هامش الربح، ويجب أن يكون كل منهما ثابتا وتُمنع الزيادة فيهما.

المادة 7:

يمكن أداء ثمن البيع من لدن العميل دفعة واحدة أو من خلال دفعات متعددة، حسب الشروط والكيفيات المتفق علها بين طرفي العقد.

يجوز للعميل بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض، بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي لثمن البيع المتبقي أداؤه، مع مراعاة الشروط المحددة في عقد المرابحة.

في حالة التسديد المبكر يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من هامش الربع لفائدة العميل، شرط ألا ينص العقد على ذلك. ويجب أن ينص العقد صراحة على أن المؤسسة غير ملزمة بالتنازل عن جزء من هامش الربح في حالة التسديد المبكر،

المادة 8:

يمكن أن يقترن عقد المرابحة بضمائات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.

· فهرس العدد 6548 ·