BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 583

المادة 9:

يجوز أن ينص عقد المرابحة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا يجب عليه:

- دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الثمن في ذمته بعد توصله بإشعار

مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائها فور التوقف عن التسديد؛

- دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنك بسبب توقفه عن

الأداء بعد إثبات ذلك في حدود ما تبقى من الثمن في ذمته.

المادة 10:

إذا كان دفع الثمن في عقد المرابحة أجلا، لا يمكن للمؤسسة: - إعادة شراء العين من العميل بثمن عاجل، دون استيفاء الأقساط المتبقي

أداؤها في عقد المرابحة؛

- إعادة شراء العين من العميل لإعادة بيعها له قصد إعادة جدولة الدين

مقابل الزيادة في الثمن.

٣ - أحكام خاصة بالمرابحة للأمر بالشراء

المادة 11:

يمكن للمؤسسة أن تقتني عقارا أو منقولا بناء على طلب العميل بغرض بيعه له في إطار عقد مرابحة كما هو معرف في المادة 3 أعلاه، وتعتبر هذه العملية "مرابحة للآمر بالشراء".

وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد أحادي بالشراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين.

ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل تسليمها للعميل.

· فهرس العدد 6548 ·