584 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017)
المادة 12:
يمكن للمؤسسة أن تطلب دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية" لضمان تنفيذ وعد العميل. وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا بحق لها التصرف فيه، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة، يحددها بنك المغرب.
إذا لم تسلم المؤسسة العين للعميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، ينقضي الالتزام الناشئ عن الوعد. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.
كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد المرايحة، أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد المرابحة، وله في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.
المادة 13:
في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الحمدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي.
المادة 14:
لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل بوعد ملزم بالبيع صبادر عن المؤسسة لفائدة العميل. -
. يعتبر الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل وعقد شراء العين من طرف المؤسسة وعقد المرابحة، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد المرابحة في عقد شراء العين من طرف المؤسسة.
المادة 15:
يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله في عقد المرابحة.