عدد 6548 - 3 جمادى الاخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 585
الباب الثالث: عقد الإجارة المادة 16:
يقصد بعقد الإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة، منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، عن طريق الإيجار، تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع.
المادة 17:
يتم إبرام عقد الإجارة لمدة محددة ومقابل دفع ثمن الكراء. المادة 18:
يمكن أن يكون ثمن الكراء ثابتا أو متغيرا حسب الشروط المتفق عليها في العقد بين المؤسسة والعميل.
إذا كان ثمن الكراء متغيرا، يجب أن ينص العقد على كيفهات تحديده. كما يجب أن ينص العقد على حد أدني وحد أقصى لثمن الكراء. المادة 19:
يصح عقد الإجارة على العين التي تتعيب بالاستعمال، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولا يصح أن تكون العين المستأجرة مما هلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائها مجرد إظهارها أو عرضها. المادة 20:
يمكن للعميل فسخ عقد الإجارة قبل عهاية المدة المحددة في العقد، شريطة الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقا في عقد الإجارة.
المادة 21:
يسري مفعول عقد الإجارة ابتداء من تاريخ وضع العين رهن تصرف العميل من طرف المؤسسة، طبقا لشروط العقد.