586 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017)
المادة 22:
يمكن أن يقترن عقد الإجارة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص علها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.
المادة 23:
يجوز أن ينص عقد الإجارة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، يجب عليه:
- دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الأجرة في ذمته بعد توصله بإشعار
مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد؛
- دفع لعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمؤسسة بسبب توقفه عن
الأداء بعد إثبات ذلك، في حدود ما تبقى من الأقساط في ذمته.
المادة 24:
يمكن للمؤسسة أن تقتني عقارا أو منقولا بناء على طلب من العميل بغرض كرائه له في إطار عقد إجارة، كما هو معرف في المادة 16 أعلاه.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد الإجارة وعد أحادي بالكراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين.
ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل وضعها رهن تصرف العميل. المادة 25:
يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه، دفع مبلغ نقدي يسمى "هامش الجدية"، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة يحددها بنك المغرب. وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه.