عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 591
المادة 43:
علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، يتبغي أن تراعى في عقد المضاربة مقتضيات هذا الباب.
المادة 44:
يمكن لعقد المضاربة أن يكتمي أحد الشكلين التاليين:
أ) المضاربة المقيدة، التي يتفق بموجبها طرفا العقد، رب المال والمضارب على
تحديد موضوع المضاربة، ولاسيما كيفيات وشروط استثمار رأسمال المضاربة:
ب) المضاربة غير المفيدة، التي يسمع بموجبها رب المال للمضارب باستثمار
رأسمال المضارية دون أي قيود.
المادة 45:
يلزم تعبين حصص أرباب المال وتحديدها، وإذا كانت الحصص عينية وجب تحديد قيمتها في عقد المضاربة.
المادة 46:
لا يجوز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره.
المادة 47:
يجب أن يحدد عقد المضاربة كيفيات توزيع الأرباح بين الأطراف على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسيقا أو نسبة من رأس مال المضاربة.
المادة 48:
يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.