592 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017)
المادة 49:
إذا تعدد أرباب المال، وجب توزيع الأرباح وتحمل الخسائر بينهم حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما بخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة.
المادة 50:
لا يجوز أن يتقاضى أي من الأطراف أجرة محددة مسبقا. ولا مانع إذا اتفق الأطراف على قيام المؤسسة أو المضارب بعمل لا يندرج ضمن أعمال المضارية أن يكون ذلك مقابل أجر محدد، شريطة أن يكون الاتفاق السالف الذكر بعقد منفصل ومستقل عن عقد المضاربة.
المادة 51:
لا يجوز للمؤسسة أن تباشر تسيير أعمال المضاربة. المادة 52:
يحق للمؤسسة مراقبة حسابات العمليات التي يتم إنجازها في إطار عقد المضارية والوثائق المتعلقة بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويجب أن ينص عقد المضاربة على كيفيات ومواعيد تلك المراقبة.
يجوز للمضارب أن يقوم بفتح حساب في شأن المضاربة لدى المؤسسة. المادة 53:
مع مراعاة مقتضيات المادة 43 أعلاه، -ينص عقد المضاربة خاصة على المعلومات التالية:
- غرض المضاربة؛
- هوية الأطراف:
- نوعية المضاربة (مقيدة أو غير مقيدة)، ومقتضيات التقييد، إن اقتضى
الحال:
- مدة المضاربة، وكيفيات مراجعتها باتفاق الأطراف، إن اقتضى الحال؛