596 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017)
يسترد المشتري الثمن الذي عجله، مع جواز مطالبة المشتري البائع بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.
المادة 68:
لا يجوز إبرام أكثر من عقد سلم واحد. بين نفس الأطراف في شأن نفس البضاعة وبالمواصفات الواردة في العقد. البضاعة وبالمواصفات العاردة في العقد.
المادة 69:
يجوز للمؤسسة بصفتها مشتريا أن توكل البائع مقابل أجر أو بدون مقابل، من أجل إعادة بيع المبيع موضوع عقد السلم لفائدتها عند حلول أجل التسليم، لطرف ثالث غير البائع في عقد السلم. ويجوز للمؤسسة بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لم يكن طعاما.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 70:
مع مراعاة سبل التقاضي المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن تتضمن عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور كيفية التسوية الودية للنزاعات ما بين المؤسسة والعميل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور. المادة 71:
يجب أن تحمل عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور وكذا الوثائق المتعلقة بها عبارة "مطابق للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية".
المادة 72
لا يجوز القيام بأي عملية مالية تفضي إلى ممنوع شرعا كالعينة والتورق المنظم،