الجريدة الرسمية
عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017)
المادة 73:
الرسمية 597
تدخل مقتضهات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
قرارلوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و /17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المواد 24 و 56 و 62 منه :
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2016) ؛
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 2 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يصادق، على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و /17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
*