BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 633

وفي الباب الرابع تم تحديد مفهوم عقد المشاركة والمعلومات التي يجب أن ينص عليها، وبيان أن تحمل الخسائر بين الشركاء يكون بحسب حصصهم في رأس مال الشركة، وأن كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المشاركة. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة. وأنه يجوز أن تكون المساهمة في رأس مال الشركة نقدا أو عينا أو هما معا. ولا يجوز أن تكون الديون حصة في رأس مال المشاركة. وأن تسيير المشاركة يمكن أن يكون منحصرا في بعض منهم - وفي هذه الحالة يجوز أن يخصص لهم أجر على شكل مبلغ محدد أو نسبة من الربح أو هما معا بعقد منفصل - كما يمكن تعيين مسيرين من غيرهم.

وإذا كانت مشاركة متناقصة، فإن المؤسسة تلتزم بموجب وعد أحادي - الذي لا يكون ملزما إلا بعد إبرام عقد المشاركة - بتفويت أنصبتها إلى الشريك أو الشركاء في الآجال ووفق الكيفيات المحددة. ولا يجوز أن يكون الوعد الأحادي بالتفويت بقيمة محددة مسبقا.

وخصص الباب الخامس لتعريف عقد المضارية وما يجب أن ينص عليه من المعلومات، وأن المضاربة يمكن أن تكون مقيدة أو غير مقيدة، ولا يجوز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره. وإذا تعدد أرباب المال لزم تعيين حصصهم وتحديدها. وأن المقاول هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، ويتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف. ويتحمل رب المال وحده الخسائر، إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب. كما يجب أن تحدد في العقد كيفيات توزيع الأرباح بين أرباب المال، إن تعددوا، وتحمل الخسائر بينهم حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة.

· فهرس العدد 6548 ·