BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

634 الجريدة الرسمية عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017)

وخصص الباب السادس للتعريف بعقد السلم الذي يجب ألا يكون الثمن فيه ديونا للمشتري أو غيره على البائع، كما يجب أن يحدد ميعاد وكيفيات تسليم المبيع موضوع العقد الذي يجب أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة، وألا يكون وحدات نقدية، ويجوز أن يكون ذهبا أو فضة، ما لم يكن الثمن ذهبا أو فضة. ويشترط أن يكون متوافرا ومتداولا في الأسواق، وعامّ الوجود عند حلول أجل التسليم. ويجب أن تحدد في العقد خصائص البضاعة - التي لا يشترط فيها أن تكون موجودة أو في ملكية البائع عند إبرام العقد - ولاسيما من حيث الجنس والنوع والمقدار والجودة. ولا يمكن أن يكون المبيع بضاعة معينة بذاتها، أو ليس لها نظير، أو غير محددة الخصائص، أو لا تثبت في الذمة. وإذا كان المبيع منتجا فلاحيا، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من منطقة معينة لا من مزرعة معينة، وأما إن كان مصنوعا بنضبط بخصائص ويثبت في الذمة، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من مصنع معين، كما يمكن أن يطلب ضمانات لفائدته كالرهن، والكفالة، وغيرهما.

ويمكن أن ينص عقد السلم على كيفيات فسخ العقد، وما يجب فعله في حالة تعذر تسليم البضاعة في الأجل المحدد، أو في حالة عدم توفر البضاعة جزئيا أو كليا، ويجوز للبائع بعد موافقة المشتري تعويض المبيع بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل، دون اشتراط ذلك في العقد، سواء كان التعويض بجنسه أو بغير جنسه، شريطة أن يكون البدل صالحا لأن يكون موضوعا لعقد السلم وبالثمن المتفق عليه. أما في حالة تخلف البائع عن تسليم المبيع موضوع عقد السلم من دون عذر معتبر، فإن للمشتري أن يسترد الثمن الذي عجله، مع جواز مطالبته البائع بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

واختتم مشروع المنشور بأحكام ختامية في الباب السابع تؤكد ضرورة مطابقة عقود المنتجات المشار إليها في هذا مشروع المنشور بأحكام الشريعة ومقاصدها والتزام الرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

· فهرس العدد 6548 ·