BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6548 ·

عدد 6548 - 3 جمادى الأخرة 1438 (2 مارس 2017) الجريدة الرسمية 635

ثانيا : رأي اللجنة بشأن مدى مطابقة مشروع المنشور لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها:

في ضوء ما سبق، فإن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، من خلال فحصها لمواد مشروع المنشور كما عرض عليها في ضوء أصول الفقه الإسلامي وقواعده، ولا سيما منها قواعد الفقه المالكي، وبعد إدخال التعديلات على بعض مواده التي أبدت اللجنة ملاحظات بشأنها، تؤكد أن الصيغة النهائية لمشروع هذا المنشور، تتضمن مقتضيات تخص مواصفات عدد من منتجات التمويل التشاركي، وبصفة خاصة منها المرابحة، والإجارة، والمشاركة، والمضاربة والسلم، وأن هذه المقتضيات وما تنص عليه من شروط وكيفيات، وقواعد تجب مراعاتها عند تسويق هذه المنتجات من قبل البنوك التشاركية، بما فيها قواعد التعاقد القائمة على مبدإ التراضي، وانتفاء أي صيغة للإجبار والإذعان بين البنك والعميل، ومبدإ التعاقد على ما هو معلوم في محل القعد، وألا يكون مجهولا، وأن يكون موجودا ولو حكما، وأن يكون مما ينتفع به شرعا، وأن يكون خاليا من أي نوع من أنواع الربا سواء تعلق الأمر بربا النسيئة أو ربا الفضل، وخاليا من الغبن والتحايل كالعينة والتورق الممنوع، وغير ذلك من مبطلات العقود شرعا، تؤكد اللجنة أن هذه المواصفات والقواعد كما وردت في مشروع المنشور متوافقة مع أحكام الشرع، وليس فيها ما يخالفها.

وبناء على ذلك، فإن اللجنة تعتبر أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها، وفق صيغته النهائية المرفقة بهذا الرأي، مطابق لأحكام الشريه ٥٠ الأحكام، استنادا للأدلة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذ

الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعتبرة.

حرر بالرباط في 10 ربيع النبوي 1438ه / 10 دجنبر 2016م

عن المجلس العلمي الأعلى

(اللجنة الشرعية للمالية التشاركية)

الأمين العام للمجلس

الإمضاء : محمد يسف

· فهرس العدد 6548 ·