BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6550 بتاريخ 9 مارس 2017، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6550 ·

653

الجريدة الرسمية

عدد 6550 - 10 جمادى الأخرة 1438 (9 مارس 2017)

نصوص خاصة

مرسوم رقم 2.16.904 صادر في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد بناء المدرسة الجماعاتية «أغبار» بإقليم الحوز.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى طلب وزير التربية الوطنية والتكوين المهي :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد في و أكتوبر 2015 بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم الحوز :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المجتمعة بتاريخ 12 نوفمبر 2015 بمقر الكتابة العامة لعمالة إقليم الحوز :

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني ؛

وبعد استشارة عامل إقليم الحوز،

رسم مايلي:

المادة الأولى يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها هكتارا واحدا التابعة للملك الغابوي المسمى «أغبار» موضوع الرسم العقاري عدد 2369/65. والواقعة بجماعة أغبار بدائرة أسني بإقليم الحوز.

وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.

المادة الثالثة تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في ثمن قدره 40.000 درهم.

المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).

المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الداخلية، الإمضاء : محمد حصاد. وزير التربية الوطنية والتكوين المهي، الإمضاء : رشيد بن المختار بن عبد الله.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6550 ·