BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6550 بتاريخ 9 مارس 2017، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6550 ·

الجريدة الرسمية

654

مرسوم رقم 2.16.984 صادر في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعة أرضية وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد بناء منشأت لفائدة إدارة الدفاع الوطني بإقليم خنيفرة.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وعلى طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 بتاريخ 29 من القعدة 1378 (6 يونيو 1959) خلال اجتماعها المنعقد في 10 أغسطس 2015 بمقر قيادة أكلموس :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2015 بمقر عمالة إقليم خنيفرة :

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛

وبعد استشارة عامل إقليم خنيفرة،

عدد 6550 - 10 جمادى الأخرة 1438 (9 مارس 2017) رسم مايلي:

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية البالغة مساحتها 200 م2 التابعة لغابة ورضان المصادق على تحديدها بواسطة المرسوم الصادر في 4 أكتوبر 1940. والواقعة بجماعة أكلموس بإقليم خنيفرة، قصد بناء منشآت لفائدة إدارة الدفاع الوطني.

وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.

المادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل في ثمن إجمالي قدره 2.000 درهم على أساس 10 دراهم للمتر المربع الواحد.

المادة الرابعة

تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).

المادة الخامسة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1438 (فاتح فبراير 2017).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير الداخلية،

الإمضاء: محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6550 ·