BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6554 بتاريخ 23 مارس 2017، الصفحة 187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6554 ·

1079

الجريدة الرسمية

عدد 6554 - 24 جمادى الآخرة 1438 (23 مارس 2017)

المجلس الدستوري

قرار رقم 1028.17 م. إصادر في 10 من جمادى الأخرة 1438 (9 مارس 2017)

الحمد لله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 20 و 24 أكتوبر 2016، المقدمتين من طرف السيدين محمد ابيدار والرباني ويسي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «أسا-الزاك» (إقليم أسا - الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رشيد التامك وحامدي وايسي عضوين بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 و23 و26 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعنان، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 نوفمبر و6 ديسمبر 2016 و26 يناير 2017، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية :

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما قاما بتوزيع أموال على الناخبين مقابل التصويت لفائدتهما، ومن جهة أخرى، أن رجال السلطة وأعوانها تدخلوا لدفع الناخبين للتصويت لصالحهما ؛

الكن،

حيث، من جهة، إن ما ادعي من توزيع أموال على الناخبين لم يدعم سوى بإشهادات مقدمة وفق نموذج موحد وبصيغة عامة لا تتضمن عناصر محددة أو وقائع معينة يمكن للمجلس الدستوري أن يتحقق منها، ومن جهة أخرى، إن الادعاء المتعلق بتدخل رجال السلطة في الحملة الانتخابية لم يعزز سوى بأرقام هاتفية مجردة، لا يمكن الاستناد إليها لإثبات هذا الادعاء ولا لإجراء تحقيق بشأنه :

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح :

في شأن المأخذ المتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما استغلا نفوذهما باعتبار الأول رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا والثاني رئيسا لمجلسها الجماعي، فعملا على تعيين موظفين بهاتين الجماعتين رؤساء لمكاتب التصويت، لحث الناخبين، بإغراءات مختلفة، على التصويت لفائدتهما :

لكن،

حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفين في جماعات ترابية يرأس مجالسها مرشحون للانتخابات، فإن الادعاء جاء عاما وغير معزز بأي دليل يثبت إخلال هؤلاء الرؤساء بواجب الحياد المطلوب :

وحيث إنه، بناء على ما سلف، يكون المأخذ المتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت غير قائم على أساس :

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن فوضى سادت مكتب تصويت بجماعة الزاك، الذي اقتحمه شخص حاملا السلاح الأبيض ومهددا الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، مما أدى إلى توقف عملية التصويت، ومن جهة ثانية، أن أحد رجال السلطة كان يتدخل شخصيا أو بواسطة أعوانه للضغط على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، ومن جهة ثالثة، أن بعض مكاتب التصويت تم فيها إلغاء أوراق تصويت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6554 ·