1080
الجريدة الرسمية
صحيحة كانت لفائدة الطاعنين، واعتبار أوراق ملغاة صحيحة لفائدة المطعون في انتخابهما ؛
لكن،
حيث. إن ما ادعي من تدخل أحد رجال السلطة لدفع الناخبين للتصويت لصالح المطعون في انتخابهما لم يدعم بأي حجة تثبته، وأما ما ادعي من توقف عملية التصويت وإلغاء أوراق تصويت صحيحة واحتساب أوراق ملغاة جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقيق بشأنها ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير جديرة بالاعتبار :
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب :
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا - يقضي برفض طلب السيدين محمد أبيدار والرباني ويسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «أسا - الزاك» (إقليم أسا - الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رشيد التامك وحامدي وايسي عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة 9)1438 مارس2017).
الإمضاءات : محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّه. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017) قرار رقم 1029.17 م.إ صادر في 10 من جمادى الآخرة 1438 (9 مارس 2017)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد امبارك حمية - بصفته ناخبا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة عزوها العراك على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «وادي الذهب» (إقليم وادي الذهب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأمين ديدي والسيدة عزوها العراك عضوين بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بأمانته العامة المذكورة في 14 ديسمبر 2016 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورة التدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابها ضمنت في منشوراتها الانتخابية صفتها مهندسة دولة، في حين أنها لا تتوفر على شهادة تخولها هذه الصفة، وأنها مهندسة تطبيق، وأنه على فرض أنها مرتبة وظيفيا في درجة مهندس دولة، فإن ذلك لا يمنحها الشهادة المذكورة، مما يشكل مناورة تدليسية تستدعي إلغاء انتخابها ؛