BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6554 بتاريخ 23 مارس 2017، الصفحة 189

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6554 ·

عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017)

1081

الجريدة الرسمية

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على المنشور الانتخابي الخاص بالمطعون في انتخابها، المدلى به من قبل الطاعن، أنه لا يتضمن ما يفيد ادعاء المعنية بالأمر حصولها على شهادة مهندس دولة، كما أن المطعون في انتخابها أدلت بنسخة من قرار لوزير الداخلية رقم : CHG13/22 بتاريخ 30 مارس 2015 يثبت ترقيتها إلى درجة مهندس دولة ابتداء من 14 مارس 2013 :

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المأخذ المتعلق بالمناورة التدليسية غير قائم على أساس صحيح :

لهذه الأسباب :

أولا - يقضي برفض طلب السيد امبارك حمية الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة عزوها العراك في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «وادي الذهب» (إقليم وادي الذهب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأمين ديدي والسيدة عزوها العراك عضوين بمجلس النواب:

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة 1438 (9 مارس 2017).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قراررقم 1030.17 م. إصادر في 10 من جمادى الآخرة 1438 (9 مارس 2017)

الحمد الله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 المقدمة من طرف السيد فؤاد العماري - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «طنجة-أصيلة» (عمالة

طنجة-أصيلة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خي وفؤاد العماري ومحمد الزموري أعضاء بمجلس النواب

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم عمدوا إلى وضع رمز الحزب الذي ترشحوا باسمه خارج الإطار المخصص له من طرف السلطات المحلية بعدد من الجدران القريبة من أبواب مجموعة من المدارس، وبجدار جماعة دار الشاوي، خلافا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6554 ·