1086
الجريدة الرسمية
قرار رقم 1034.17 م.إ صادرفي 17 من جمادى الآخرة 1438 (16 مارس 2017)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري .
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 14و20 و21 أكتوبر 2016 التي تقدم بها السادة سعيد الرداد والحسين السملالي وإبراهيم حسناوي - بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بزو-واويزغت» (إقليم أزيلال)، واطلاعه على العريضة الرابعة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال في 21 أكتوبر 2016 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 نوفمبر 2016، التي قدمها السادة محمد كوجلي وحدو مسكيتو وحسن أيت حدو -بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد بدر التوامي برسم نفس الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة بدر التوامي والمصطفى الرداد ومولود بركايو أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 14 و15 و16 ديسمبر 2016 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و 177 منه :
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضمّ الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية :
عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017) أولا - فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد إبراهيم حسناوي
حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن ؛
وحيث إن الطاعن اكتفى في عريضته بذكر أنه ساكن بدائرة «بزو- واويزغت» إقليم أزيلال دون بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته :
ثانيا - فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد الحسين السملالي
حيث إن المأخذ التي تضمنتها هذه العريضة تتلخص في دعوى أن هذا الاقتراع شابته خروقات ومخالفات للقانون تمثلت، من جهة، في أن المطعون في انتخابهم وزعوا المال لشراء الأصوات، ونظموا حملات بواسطة قوافل للشاحنات تحمل ناخبين تم إغراؤهم بالمال والوعود، واستخدموا الشاحنات لنقل الناخبين من منازلهم إلى مكاتب التصويت، وقاموا بترهيب الناخبين والضغط عليهم للتصويت لفائدتهم بواسطة عصابات في محيط مكاتب التصويت. وفي أن المطعون في انتخابه الثاني وزع منشورا انتخابيا يتعلق بالمرتب ثالثا في لائحة الترشيح قصد إيهام الناخبين وتغليطهم، وقدم خدمات غير مشروعة بواسطة آليات جماعة أفورار التي يرأسها لفائدة جماعة تيموليلت الإستمالة الناخبين بها، وفي أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والفرز لم يكونوا يتصفون بالنزاهة، ومن جهة أخرى، أن محضر لجنة الإحصاء به محو وتصحيح في بعض بياناته التي تم اعتمادها في النتيجة
لكن،
حيث، من جهة، إن هذه المآخذ جاءت عامة وتعوزها الدقة ولم تدعم بأي حجة لإثبات صحتها، ومن جهة أخرى، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنه خال من أي محو أو تصحيح، وأن البيانات المضمنة فيه تتطابق مع تلك المسجلة في نسخة محضر لجنة الإحصاء التي أدلى بها الطاعن، مما يجعل ما طال هذه النسخة مجرد تصحيح لأخطاء مادية :
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المذكورة غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر :