عدد 6554 - 24 جمادى الآخرة 1438 (23 مارس 2017)
1087
الجريدة الرسمية
ثالثا - فيما يخص العريضتين الباقيتين
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد بدر التوامي للترشح : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه السيد بدر التوامي ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سياسي آخر دون أن يثبت أنه قدم إستقالته من الحزب السياسي الذي كان كاتبا إقليميا له وترشح بإسمه للانتخابات الجماعية المجراة في 4 سبتمبر 2015، وذلك خلافا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي ينص في مادته 21 على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد
الكن،
حيث إن السيد بدر التوامي قدم إستقالته من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل أن يترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما هو ثابت من رسالة الإستقالة المؤرخة في فاتح سبتمبر 2016 التي تتضمن خاتم الأمانة العامة لهذا الحزب وتاريخ تسلمها في 2 سبتمبر 2016، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه المذكور، في تاريخ ترشحه لهذا الانتخاب، منخرطا في أكثر من حزب سياسي في أن واحد، ويجعل ترشحه غير مخالف للقانون :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح :
في شأن المأخذ المتعلقة بالحملة الإنتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول بالرغم من أنه يترتب عن تخليه عن إنتمائه السياسي الذي ترشح بإسمه لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، إعمالا للمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تجريده من صفة عضو في المجلس الجماعي، إلا أنه استعمل في إعلاناته الانتخابية صفة النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أزيلال لتضليل الناخبين، كما قام بتوزيع إعلان إنتخابي في الجماعات التابعة لمنطقة واويزغت دون غيرها تضمن صورة فردية للمرتب ثانيا في لائحة الترشيح تحتها عبارة «مرشح دائرة بزو- واويزغت» دون الإشارة إلى باقي المترشحين، وذلك بقصد تغليط الناخبين بهذه المنطقة وإيهامهم أن هذا المترشح هو وكيل اللائحة، كما أنه استعان بعون سلطة بدوار إزروالن لعرض مبالغ مالية على الناخبين لاستمالتهم،
ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل صفته رئيسا للمجلس الجماعي لأفورار فقام، من أجل استمالة الناخبين، بتعليق لوحة كبيرة تتضمن أن هذه الجماعة هي صاحبة مشروع بناء الطريق الرابط بين تكانت وحي الرجم، كما أنه عرض على الناخبين بدوار زرتان، بواسطة مستشار جماعي بزاوية أحنصال، مبلغا من المال مقابل كل تصويت لفائدته، كما أنه استغل مقر مؤسسة للرعاية الاجتماعية يرأسها بأفورار في حملته الانتخابية، على الرغم من تحذير وزارة الداخلية من إستغلال هذه الدور باعتبارها مؤسسات عمومية ؛
الكن،
حيث، من جهة، إن صفة عضو في مجلس الجماعة التي ضمنها المطعون في انتخابه الأول في إعلاناته الانتخابية تظل قائمة ما لم يتم تجريده منها بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية المختصة، وهو ما لم يدل الطاعنون بما يثبته، كما أن المطعون في انتخابه نشر، إلى جانب الإعلان الذي يتضمن صورة فردية للمرتب ثانيا في لائحة الترشيح، إعلانا انتخابيا آخر يتضمن أسماء وصور جميع المترشحين في لائحته، والطاعنون، الذين أدلوا هم أنفسهم بهذا الإعلان، لم يدعوا عدم توزيعه في الجماعات التابعة لمنطقة واويزغت، أما ما ادعي من عرض أموال على الناخبين لإستمالتهم، فإن ذكر أسماء أربعة أشخاص باعتبارهم شهودا على ذلك لا يكفي وحده لإثبات هذا الإدعاء :
وحيث، من جهة أخرى. إنّ تعليق لوحة للإخبار عن إقامة مشروع يشرف عليه مجلس الجماعة الذي يرأسه المطعون في انتخابه الثاني اليس فيه ما يخالف القانون طالما لم ينطو على مناورة تدليسية، وهو ما لم يدعيه الطاعن، وإن ما ادعي من عرض مبلغ مالي مقابل كل صوت لفائدته لم يدعم بأي حجة لإثباته، وأما الشكايتان المتعلقتان بهذين المأخذين فقد قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال في شأنهما الحفظ لانعدام الإثبات، بموجب قراريها عدد 10/3241/2016 و14/3241/2016 الصادرين على التوالي بتاريخ 6 أكتوبر و5 ديسمبر 2016، وأما بالنسبة لما ادعي من إستغلال مقر مؤسسة للرعاية الاجتماعية في الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية، فإنه لم يدعم إلا بقصاصة صحفية مستخرجة من موقع إلكتروني لا تنهض وحدها حجة لإثباته :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المأخذ المثارة بشأن الحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح: