عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017)
897
الجريدة الرسمية نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.17.38 صادرفي 10 جمادى الأولى 1438 (8 فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطعتين أرضيتين وضمهما إلى ملك الدولة الخاص قصد تهيئة المنطقة الحرة لميناء الناضور غرب المتوسط.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي : وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 11 نوفمبر 2015 بمقر قيادة بني شيكر ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2016 بمقر قيادة بني شيكر :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي :
وبعد استشارة عامل إقليم الناضور،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعتين الأرضيتين البالغ مساحتهما الإجمالية 899 هكتارا و 40 آرا وسنتاران التابعتين للملك الغابوي، الأولى ذي الرسم العقاري عدد 11/21285، مساحتها (849 ه و 26 آر) والثانية موضوع مطلب التحفيظ عدد 11/11258، مساحتها (50 هو 14 أر و 2 س) الواقعتين بجماعة إعزانن بإقليم الناضور، وبضمهما إلى ملك الدولة الخاص قصد تهيئة المنطقة الحرة لميناء الناضور غرب المتوسط.
وقد رسمت حدود القطعتين الأرضيتين المذكورتين، علاوة على ذلك، في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية تضم القطعتين الأرضيتين موضوع الفصل المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة حددت اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2016، القيمة التجارية للقطعتين الأرضيتين موضوع الفصل في 134.910.030,00 درهم على أساس 15 درهما للمتر المربع الواحد.
المادة الرابعة تدفع القيمة التجارية المذكورة في المادة الثالثة أعلاه إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1438 (8 فبراير 2017).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار
والافتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.