898
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.16.859 صادر في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للملك الغابوي عن النظام الغابوي، موضوع الرسم العقاري عدد 13/69394، وضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام قصد تسوية الوضعية العقارية للطريق الوطنية رقم : 4 (شطر القنيطرة - سيدي يحي) وتثنيتها من ن.ك 000+0 إلى ن.ك 570+16 بإقليم القنيطرة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وعلى طلب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المجتمعة في 17 مارس 2016 بمقر عمالة إقليم القنيطرة :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2016 بمقر عمالة إقليم القنيطرة :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة :
وبعد استشارة عامل إقليم القنيطرة،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطعة الأرضية، مساحتها الإجمالية خمسة هكتارات وخمسة و ثمانون آرا وإثنان وعشرون سنتيارا (5 هو 85 آر و 22 س)، تابعة لغابة المعمورة،
عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017) موضوع الرسم العقاري عدد 13/69394، والواقعة بتراب جماعة أولاد سلامة بإقليم القنيطرة، وبضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام، قصد تسوية الوضعية العقارية للطريق الوطنية رقم : 4 (شطر القنيطرة - سيدي يحي) وتثنيتها من ن.ك 000+0 إلى ان.ك 570+16 بإقليم القنيطرة.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2016 في 175.595,00 درهم.
المادة الرابعة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) المبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك بالنيابة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.