899
الجريدة الرسمية
عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017)
مرسوم رقم 2.16.873 صادر في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطع الأرضية التابعة للملك الغابوي بإقليم الفحص - أنجرة عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام قصد إنجاز المسلك المؤدي إلى محطة القطار ملوسة 1 وكذا خط السكة الحديدية بين طنجة والميناء المتوسطي رأس الرمل.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :
وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى طلبات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك :
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المجتمعة في 29 يوليو 2013 و 13 نوفمبر 2013 بمقر عمالة إقليم الفحص - أنجرة :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :
وعلى محضري اللجنة الإدارية المكلفة بالخبرة المجتمعة على التوالي بتاريخ 4 سبتمبر 2013 و 13 نوفمبر 2013 بمقر عمالة إقليم الفحص - أنجرة :
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة ؛
وبعد استشارة عامل إقليم الفحص - أنجرة،
رسم مايلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي للقطع الأرضية، مساحاتها الإجمالية 5 هكتارات وآران و 88 سنتيارا موزعة حسب النقط الكيلومترية كما يلي : 4 هكتارات و 14 آراو 94 سنتيارا
بين ن.ك 12 + 362 ون.ك 080+13 و 81 آرا و 33 سنتيارا بين ن.ك 000+13 ون.ك 423+13 و 6 آرات و 61 سنتيارا بين ن.ك 420+15 ون.ك 16+800، الواقعة بتراب جماعة ملوسة بإقليم الفحص - أنجرة، وبضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام قصد إنجاز المسلك المؤدي إلى محطة القطار ملوسة 1 وكذا خط السكة الحديدية بين طنجة والميناء المتوسطي رأس الرمل.
وقد رسمت حدود القطع الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخططات ذات المقياس 1/1000 الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطع الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام.
المادة الثالثة
تحدد القيمة التجارية للقطع الأرضية موضوع الفصل من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 4 سبتمبر 2013و 13 نوفمبر 2013 في 1.508.640 درهم.
المادة الرابعة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) المبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
وزير الداخلية،
الإمضاء : محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك بالنيابة،
الإمضاء : محمد بوسعيد.