BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6554 بتاريخ 23 مارس 2017، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6554 ·

900

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.16.878 صادر في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي عن النظام الغابوي، متأصلة من الرسم العقاري عدد R/8489، الكائن بتراب جماعة شراط وضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام قصد تخصيصها لبناء الملتقى الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم : 1 عند ن.ك 900+306 والطريق الإقليمية رقم : 3331 عندن.ك 000+27 بإقليم بنسليمان.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها :

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى طلب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المجتمعة في 13 يونيو 2014 بمقر قيادة شراط :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 13 يونيو 2014 بمقر قيادة شراط :

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة ؛

وبعد استشارة عامل إقليم بنسليمان،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية مساحتها سبعمائة وإثنان وسبعون مترا مربعا (772 م2) عن النظام الغابوي، متأصلة من الرسم العقاري عدد R/8489، الكائن بتراب جماعة شراط ، وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء الملتقى الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم : 1 عند ن.ك 900+306 والطريق الإقليمية رقم : 3331 عند ن.ك 000+27 بإقليم بنسليمان.

عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017) وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/500 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام.

المادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 13 يونيو 2014 في 193.000,00 درهم.

المادة الرابعة

يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) المبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917).

المادة الخامسة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل

واللوجيستيك بالنيابة،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6554 ·