BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6554 بتاريخ 23 مارس 2017، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6554 ·

901

الجريدة الرسمية

عدد 6554 - 24 جمادى الأخرة 1438 (23 مارس 2017)

مرسوم رقم 2.16.981 صادر في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي لواد النفيفيخ عن النظام الغابوي، متأصلة من الرسم العقاري عدد CP2/7444، الكائن بباشوية المنصورية وضمها إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام قصد تخصيصها لتثليث السكة الحديدية بين الدار البيضاء والقنيطرة من ن.ك 430+29 إلى ن.ك 071+30 بإقليم بنسليمان.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) بتحديد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء رأيها في حالة فصل أملاك عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.73 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :

وعلى طلب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بتاريخ 29 ماي 2013: وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.1371 المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بمقر باشوية المنصورية :

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بمقر باشوية المنصورية ؛

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة ؛

وبعد استشارة عامل إقليم بنسليمان،

رسم مايلي:

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية مساحتها 1 هكتار و 9 آرات و 6 سنتيارات تابعة للملك الغابوي لواد النفيفيخ، متأصلة من الرسم العقاري عدد CP2/7444 الكائن بباشوية المنصورية بإقليم بنسليمان عن النظام الغابوي وضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لتثليث السكة الحديدية بين الدار البيضاء والقنيطرة من ن.ك 430+29 إلى ن.ك 071+30 بإقليم بنسليمان.

وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص ثم إلى ملك الدولة العام.

المادة الثالثة

تحدد القيمة التجارية للقطعة الأرضية موضوع الفصل من قبل اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 في 2.726.500,00 درهم.

المادة الرابعة

يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) المبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) .

المادة الخامسة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 12 من جمادى الأولى 1438 (10 فبراير 2017).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الافتصاد والمالية.

الإمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والنقل

واللوجيستيك بالنيابة،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6554 ·