1268 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
ويبين الجدول التالي أعمال غرفة الاستئناف فيما يتعلق بالجلسات وإعداد القرارات:
البت في الحسابات التأديب المتعلق بالميزانية والشوون المالية المجموع جلسات الحكم 26* 08 34
جلسات النطق بالحكم 06 06
القرارات المنجزة 29** 03 32
القرارات في طور الإنجاز 03 04
الملفات الجاهزة للبت في 2015/12/31 17 07 24
- * (ملفان تم الأمر بإجراء بحث في الجوهر بشأنهما وملف تم البت فيه تمهيد!
- * * (08 قرارات تتعلق بملفات تم البت فيها سنة 2014).
لارات الزمة من أحل تحصل الفون العمومية الجماعية من سو وضواني جماعية مافة ومنتوج كواء محلات
مخصصة للسكن أو لمزاولة نشاط مهني أو تجاري، ومنتوج الأسواق...) مما أدى إلى تقادمها.
بخصوص أداء النفقات العمومية، فقد تم تسجيل تكرار المخالفات المتعلقة بإغفال المحاسبين مراقبة صحة حسابات التصفية وأداء نفقات رغم أخطاء في التنزيل الميزانياتي وكذلك أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات ميزانيات الجماعات.
أما فيما يتعلق بالوسائل المقدمة في عرائض الاستئناف في مجال البت في الحسابات، فيتم الدفع أساسا بظروف العمل، وقلة الموارد البشرية، والصعوبات عند القيام بإجراءات تحصيل بعض الموارد، والحرمان من مسطرة التواجهية والحق في ا وعدم كفاية التعليل.
وبخصوص نتائج قرارات المجلس فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال البت في الحسابات خلال هذه السنة والتي بلغ عددها 24 قرارا نهائيا، فقد تم تأييد الأحكام المستأنفة كليا في 10 ملفات، وتأييدها جزئيا في 06 ملفات، وإلغاؤها وإخلاء ذمة المحاسبين من العجز المصرح به في 08 ملفات. أما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات والمستأنفة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، برسم السنة الملية 2015، فإن جل المخالفات تتعلق أساسا بإجراء عمليات الالتزام وأداء نفقات لا تدخل ضمن المالية، برسم السنة الملية 2015، فإن جل المخالفات تتعلق أساسا بإجراء عمليات الالتزام وأداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات ميزانيات الجماعات الترابية، وإبرام صفقات تسوية، وتبرير أداء نفقات بوثائق غير صحيحة، والأمر ببدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص الرسوم والضرائب الجماعية، وتقديم منافع عينية غير مبررة للغير، وتقديم وثائق غير صحيحة للمحاكم المالية.
وفيما يتعلق بالوسائل المقدمة من طرف المستأنفين فإنها تتلخص في التأخر في المصادقة على الميزانية وضرورة استمرار المرفق العام في تأدية خدماته، والظروف الطارئة وضرورة إنجاز بعض الأشغال بصفة استعجالية، واعتياد الإدارات العمومية اللجوء إلى صفقات التسوية بحكم الواقع بالرغم من غياب أي تأطير قانوني لهذه الممارسة وذلك من أجل تصفية النفقات التي التزمت بها، وعدم ملاءمة اللجوء إلى إبرام صفقات مع طبيعة بعض الخدمات المطلوبة وقيمتها المالية وصعوبة التوقع القبلي لها وعدم توفر الجماعة على مخزن لتخزين بعض المواد المقتناة وانتفاء مسؤولية المرؤوس عن الأفعال المتخذة تنفيذا لأمر الرئيس المباشر، بالإضافة إلى تقديم بعض الوثائق لم يتم تقديمها في المرحلة الابتدائية أمام المجالس الجهوية للحسابات وبخصوص نتائج قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، برسم سنة 2015، فقد تقرر عدم قبول طلب الاستئناف في ملف واحد وتأكيد المخالفات الواردة بخمسة أحكام مع تخفيض الغرامات، وكذلك تخفيض مبالغ التعويض المطابقة المحكوم بإرجاعها لفائدة الأجهزة المعنية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ظروف التخفيف المحيطة. أما فيما يخص طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف القطاعية بالمجلس الأعلى الحسابات، فقد قامت هيئة الغرف المشتركة برسم سنة 2015 بالبت في ملفين يهمان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
الفصل الثاني: الأنشطة غير القضائية للمجلس الأعلى للحسابات
على غرار السنوات السابقة، قام المجلس برسم سنة 2015، بمجموعة من الأنشطة غير القضائية نوردها في السياق التالي: - التصريح الاجباري بالممتلكات؛
- مراقبة حسابات الأحزاب السياسية؛
- مراقبة التسيير والمهام الموضوعاتية؛
- إعداد تقرير حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013؛
- تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس برسم السنوات السابقة.