عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1267
وقد بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في فاتح يناير 2015 ما مجموعه 13 قضية يتابع في إطارها 68 شخصا.
وخلال سنة 2015، رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك ثلاث قضايا جديدة وذلك بناء على طلبات صادرة عن هيئات بالغرفة الثالثة بالمجلس فقط، تابعت النيابة العامة بشأنها 16 شخصا، ليصبح العدد الإجمالي للقضايا الرائجة أمام المجلس ما مجموعه 16 قضية يتابع في إطارها 84 متابعا، كما يوضح الجدول التالي:
منذ 2003 القضايا الرائجة قبل فاتح يناير 2015 خلال سنة 2015 المجموع عند متم دجنبر 2015
عدد القضايا 52 13 03 16 08
عدد المتابعين 187 78 16 84 64
وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2015، عن البت في الملفات المتعلقة ب 22 متابعا برسم ست (6) قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات عامة، وذلك من خلال إصدار قرارات بشأن مسؤولياتهم عن الأفعال المنسوبة إليهم من طرف النيابة العامة. وتبعا لذلك، بلغ عدد القرارات الصادرة عن المجلس في مادة التأديب المالي، خلال الفترة ما بين سنة 1994 إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 391 قرارا. ويوضح الجدول التالي توزيع هذه القرارات حسب صنف الجهاز العمومي المعني
الجماعات المحلية أو القروية مرافق الدولة المؤسسات العمومية الشركات العامة المجموع
عدد القرارات 169 29 148 45 391
قد تراوحت مبالغ الغرامات التي حكم بها المجلس على المتابعين الذين ثبتت مسؤوليتهم ما بين مبلغ 1000 درهم ومبلغ 65.000,00 درهم. كما تمت إحالة أفعال من شأنها أن تشكل عناصر للتسيير بحكم الواقع على النيابة العامة تم اكتشافها في إطار البت في الأفعال موضوع متابعة مسؤولين بمؤسسة عمومية
وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار التحقيق في القضايا الرائجة، تم عقد 23 جلسة استماع وإنجاز 16 مهمة بعين المكان. كما تم توجيه 17 تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات المتعلقة بها إلى النيابة العامة قصد وضع مستنتجاتها وإطلاع المتابعين المعنيين، بعد ذلك، على ملفاتهم وإدلائهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكراتهم الكتابية، عند الاقتضاء، طبقا للمواد من 60 إلى 62 من مدونة المحاكم المالية.
كما بلغ عدد القضايا الجاهزة للحكم إلى غاية 31 دجنبر 2015، ما مجموعه تسع (9) قضايا سيتم إدراجها في جدول الجلساد ابتداء من يناير 2016 قصد البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين في إطارها.
3. استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية
تقوم غرفة الاستئناف بالبت في استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، سواء تعلق الأمر بميدان البت في الحسابات أو التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وقد بلغ عدد الملفات الرائجة خلال السنة المالية 2015، ما مجموعه 70 ملفا موزعة ما بين ملفا الاستئناف المتعلقة بالبت في الحسابات (49 ملفا)، وملفات الاستئناف المتعلقة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (21 ملفا).
الملفات الملفات الموجهة
طبيعة الاختصاص الرائجة في إلى الغرفة خلال الأحكام النهائية الملفات الرائجة في
الصادرة 2015/12/31 2015/01/01 2015
البت في الحسابات 48 01 23 26
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 19 02 08 13
المجموع 67 03 39 39
وقد بلغ عدد ملفات الاستئناف التي عرفت الانتهاء من التحقيق خلال هذه السنة ما مجموعه 36 ملفا. أما عدد التقارير المنجزة من طرف المستشارين المقررين فقد بلغ 39 تقريرا، موزعة ما بين البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. أما الآراء التي تم إبداؤها من طرف المستشارين المراجعين خلال هذه السنة فقد بلغت 21 رأيا.
وعقدت غرفة الاستئناف خلال هذه السنة 40 جلسة، موزعة ما بين جلسات البت في الحسابات وجلسات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما تم إنجاز ما مجموعه 32 قرارا (من بينها 3 قرارات تمهيدية و8 قرارات عن ملفات تم البت فيها سنة 2014).