BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1266 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

وقد جاءت أهم الملاحظات التي وقف عليها قضاة المجلس خلال السنة الأولى من اعتماد هذه المنهجية كالتالي: • على مستوى تدبير الصفقات العمومية

- اللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية؛

- الإدلاء ضمن ملفات الصفقات العمومية بأوراق ومستندات غير صحيحة؛ - عدم أخذ التخفيضات المنصوص عليها في الصفقات أو العقود بعين الاعتبار؛ - عدم استغلال البنايات المنجزة واستعمال التوريدات المقتناة؛ - عدم قابلية المنجزات للاستغلال والاستعمال؛

- إنجاز نفس الأشغال والخدمات، في نفس الوقت، عن طريق صفقة وسند طلب؛ - أداء نفقات غير مبررة؛

- المبالغة في الأثمان؛

- تباين بين الكميات المؤدى عنها (المفوترة) والكميات الفعلية المسلمة؛ - تباين كبير بين أثمان نفس السلعة أو الخدمة في صفقتين متتاليتين؛ - عدم تطبيق غرامات التأخير ؛

- الإدلاء بمحاضر تسليم غير صحيحة بغية إخفاء التأخر في إنجاز الأشغال؛ - عدم تأسيس الضمان النهائي في الآجال القانونية؛

- عدم تطبيق غرامات التأخير عن استلام الرسم الهندسي الجامع؛ - إنجاز أشغال لا تتطابق مع ما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة؛ - تباين بين الكميات المفوترة والكميات المسلمة وعدم تتبع إنجاز الصفقات فيما يتعلق بنفقات التغذية وتدبير

المخلفات الطبية والغسل والتنظيف بالمستشفيات.

• على مستوى تدبير سندات الطلب

- عدم اللجوء نهائيا أو اللجوء بشكل صوري إلى المنافسة عبر البيانات المختلفة للأثمان؛ - الأداء بناء على الفاتورة الأولية وبيان الأثمنة؛

- وجود أخطاء في حسابات التصفية (الضريبة على القيمة المضافة)؛ - الأداء في غياب مجموع الوثائق المثبتة؛

- أداء نفقات غير مبررة؛

- تباين بين الكميات المفوترة والكميات الفعلية المسلمة.

• على مستوى تدبير الممتلكات

- غياب سجل الجرد ومحاسبة المواد؛

- غياب الشفافية في تسيير المراكز السوسيو رياضية التابعة لمندوبيات وزارة الشباب والرياضة؛ - تحصيل مداخيل دون مراعاة النصوص القانونية المنظمة للمحاسبة العمومية؛ - تحديد تسعيرة خدمات المراكز السوسيو رياضية في غياب أي أساس قانوني. علاوة على حصيلة غرفة التدقيق والبت في الحسابات، قامت الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات بتدقيق ما مجموعه 100 حساب برسم سنة 2015، تم بشأنها تبليغ ثلاث مذكرات الملاحظات، وإصدار 35 قرارا نهائيا بإخلاء ذمة المحاسبين المعنيين،

2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالد

يمارس المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، مهمة قضائية ثانية تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طر النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 57 من المدونة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·