BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438. (3 أيريل 2017) الجريدة الرسمية 1265

وقد تم تدقيق 358 حسابا، من مجموع الحسابات المبرمجة، تخص 139 منها القباضات و157 القنصليات والبعثات الدبلوماسية، في حين تتعلق 62 منها بالخزنة الإقليميين.

وقد تم، في هذا الإطار، توجيه 37 مذكرة ملاحظات تم تبليغ 28 منها للمحاسبين المعنيين موزعة على النحو التالي: عدد مذكرات الملاحظات! نوعية المركز المحاسبي

التي تم إعدادها التي تم تبليغها القباضات 07 07

القنصليات والبعثات الدبلوماسية 09 03

الخزنة الإقليميون 21 18

المجموع 37 28

وقد أصدرت الغرفة 335 قرارا، منها ست (6) قرارات تمهيدية تخص قباضتين. ويلخص الجدول أسفله توزيع القرارات الصادرة حسب نوع المركز المحاسبي:

المركز المحاسبي القرارات التمهيدية القرارات النهائية القباضات 06 122

القنصليات والبعثات الدبلوماسية 152

الخزنة الإقليميون - 55

المجموع 06 329

فيما يخص القباضات، تم إيلاء أهمية بالغة للباقي استخلاصه وللديون المتقادمة دون القيام بإجراءات التحصيل اللازمة. وفي هذا الصدد تمت مراسلة القباض من أجل الإدلاء بالقوائم الاسمية التي تبين الديون والمدينين وإجراءات التحصيل. كما تم إنجاز مهام رقابية ميدانية لتقييم أنظمة المراقبة الداخلية والوقوف على المخاطر المحتملة، خصوصا فيما يتعلق بالإلغاءات والتخفيضات. أما بالنسبة للخزنة الإقليميين، فقد ارتكزت المنهجية المعتمدة أساسا على الإعداد الجيد للمهمة الرقابية من خلال الاطلاع على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتسيير المالي للأجهزة موضوع الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه الخلل في نظام المراقبة الداخلية على مستوى تنفيذ العمليات المالية. وتقييم المخاطر المحتملة لدى كل متدخل في تلك العمليات. ونظرا لحجم العمليات المالية المنجزة وعدد المراكز المحاسبية والحسابات الخاضعة للتدقيق تم الاعتماد على نظام أخذ العينات، وكذا القيام بالزيارات الميدانية.

إلا أن هذه المنهجية لم تلغ التدقيق المستندي وتوثيق مجموع عمليات التدقيق للرجوع إليها عند تبرير الإجراءات والتدخلات اللازم القيام بها.

ولاختيار العينة التي ستخضع للرقابة، تم التركيز على بعض المؤشرات من أهمها:

- تعاقب المسؤولين على رأس الجهاز المعني؛

- تركيز الصلاحيات المالية بين يدي عدد قليل من المسؤولين؛

- ضعف نظام المراقبة الداخلية؛

- التعاقد المباشر (الصفقات التفاوضية، عقود القانون الخاص، سندات الطلب ...)؛

- عدم ضبط المواصفات التقنية للتوريدات؛

- إبرام صفقات غير اعتيادية بالنسبة للجهاز المعني؛

- تطور غير اعتيادي لنفقة معينة من سنة إلى أخرى؛

- حصول نفس المورد على عدة صفقات من نفس الإدارة خلال فترة معينة؛

مشاركة مورد أو مقاول وحيد في طلب العروض؛

الأداء في آجال قياسية؛

وجود كشف حساب أول وأخير ؛

تجاوز الاجال التعاقدية؛

- وجود صفقات توقف إنجازها أو توجد موضوع منازعة قضائية؛

- أداء نفقات ميزانية التسيير كليا عند بداية السنة؛

إنجاز نفقات التسيير في الشهر الأخير من السنة المالية؛

التطابق التام بين الكميات المحددة في جدول الأثمان والمنجزة فيما يخص بعض صفقات الأشغال؛ المبالغة في الأثمان؛

إغفال ذكر عنوان الشركة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·