BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1000

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2258 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

‹ تجديد قرارات الاحتلال المؤقت لمستغلين لم يؤدوا واجبات الاستغلال

قام مجلس الجماعة بتاريخ 30 أبريل 2015، بتجديد قرارات الاحتلال المؤقت لمستغلين اتضح أنهم لم يؤدوا الأتاوى لعدة سنوات، حيث يقتضي التسيير الأمثل لهذه المحلات الجماعية عدم تجديد قرارات الاحتلال إلا لفائدة المستغلين الذين أدوا ما بذمتهم لفائدة صندوق الجماعة. ومن الأمثلة على ذلك:

- المحلات رقم 19 و53 و100 عليها متأخرات منذ سنة 2001؛

- المحلات رقم 22 و 41 و58 و 81 عليها متأخرات منذ سنة 2004.

‹ عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء

من خلال المعاينة الميدانية، لوحظ أنه قد تم تشييد بنايات بالإسمنت على جنبات الطريق الجهوية رقم 109 والطريق الإقليمية رقم 1716 الواقعتان داخل تراب الجماعة، وذلك دون الحصول على رخص بناء وأداء الرسم على عمليات البناء رغم أن هذه البنايات تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من الطريقين المصنفتين المذكورتين، مما يخالف المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

> عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجماعة

باستثناء الأملاك التي أنجزت في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، يلاحظ أن جميع الأملاك التي تستغلها الجماعة، خصوصا المجزرة والسوق الأسبوعي، لم تتم بعد تسوية وضعيتها القانونية حيث لا زال التصرف فيها يتم عن طريق الحيازة، ولم تباشر بعد إجراءات تحفيظها، خلافا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 والتي نصت في فقرتها "ج" على المسطرة الواجب اتباعها لتحفيظ الأملاك العقارية للجماعة. وتحول هذه الوضعية دون استخلاص المداخيل المتعلقة باستغلالها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستغلين المتقاعسين عن أداء واجبات الاستغلال.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستخلاص المبالغ المتراكمة في ذمة الملزمين بالرسم على الاحتلال

المؤقت للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي؛

- ضرورة اشتراط أداء المتأخرات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي قبل

- الحرص على فرض رخص البناء في المناطق المحاذية للطرق المصنفة، وما يتبع ذلك من استخلاص الرسم على

عمليات البناء.

ثالثا. تدبير نفقات الجماعة

سجلت النفقات المرتبطة بالتسيير ارتفاعا خلال الفترة 2011-2015 بنسبة 36,27%، إذ انتقلت من 1,68 مليون درهم برسم سنة 2011 إلى 2,30 مليون درهم برسم سنة 2015. ويرجع سبب هذا التطور إلى الارتفاع الذي عرفته النفقات المتعلقة بالإعانات المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية حيث انتقلت برسم نفس الفترة من 26.960,00 درهما إلى 444.999,76 درهم مسجلة بذلك نسبة نمو ناهزت 1.551%. وفي ما يخص نفقات التجهيز، فقد أولت الجماعة اهتماما كبيرا خلال الفترة 2011-2015 للتجهيزات المرتبطة ببناء الطرق والمسالك القروية وبناء وصيانة شبكة الماء وتمديد وصيانة شبكة الكهرباء، حيث أن النفقات المتعلقة بهذه المجالات شكلت ما يقارب 58,40% من مجموع نفقات التجهيز التي صرفت برسم نفس الفترة. وهكذا، فقد هيمنت المصاريف الخاصة ببناء وصيانة الطرق والمسالك القروية وكذا الدراسات التقنية المتعلقة بها على هذه النفقات بحصة فاقت نسبتها 32%، في حين أن هذه النسبة ناهزت %15,50 بخصوص مشاريع بناء وصيانة شبكة الماء. أما فيما يتعلق بتمديد وصيانة شبكة الكهرباء، فقد خصصت لها حصة تجاوزت نسبة 10% من مجموع نفقات التجهيز المصروفة برسم الفترة 2011.-2015

1. تدبير الصفقات العمومية

أبرمت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 اثنتي عشرة (12) صفقة عمومية همت على الخصوص تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب وتهيئة المسالك القروية ومشاريع الكهربة القروية. غير أن تدبير هذه الصفقات يثير الملاحظات التالية:

← عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على غرامات التأخير

منحت المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة لصاحب المشروع إمكانية التنصيص في دفتر الشروط الخاصة على غرامات في حالة التأخير في إنجاز بعض المنشآت أو أجزاء منها أو مجموعات من الأعمال التي تكون محل آجال خاصة أو حددت لها تواريخ قصوى في الصفقة، وذلك حماية لمصالح الجماعة وحث للمقاول على تنفيذ الأشغال داخل الآجال المحددة. الا انه لوحظ أن دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 02/NI/BC/2015 لم ينص على غرامات التأخير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·