عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمب
2013 437.982,00 31.200,00 199.920,00
2014 1)1.460.291,40) 242.032,50 499.460,40
1 2015 198.900,00 103.330,27 779.432,58
2257
256.984,01 (بنايات، اقتناء عتاد فلاحي،
حويلات لحساب المبادرة) 926.086,00
133.511,0 (بنايات، دراسات) 2.335.295,34
244.906,2 (بنايات، دراسات، تحويلات
حساب المبادرة) 1.326.569,09
(1) هذا المبلغ يضم تحويلا قدره 1.396.293,00 درهما لبرنامج التزود المشترك بالماء الشروب للتجمعات السكنية القروية "PAGER".
لاحظ من خلال البرمجة السنوية لهذه المشاريع، غياب استراتيجية تنموية واضحة المعالم مبنية على تشخيص دقيق للوضعي لمالية للجماعة وللحاجيات الملحة للساكنة، وعلى منهجية تشاركية لبرمجة المشاريع على المديين المتوسط والبعيد فى أفو إرساء للميد ملدمج ومسدامه. إرساء تنمية مندمجة ومستدامة.
إرساء تنمية مندمجة ومستدامة.
‹ عدم ملاءمة الهيكلة الإدارية للجماعة للمقتضيات القانونية
تنص المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه "تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس..." كما تنص أيضا على أنه "تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية للمصالح...". وقد لوحظ أن الجماعة لم تعمل على ملاءمة تنظيمها الإداري ومقتضيات هذا القانون.
nima * tedataataane1
‹ عدم توفر الجماعة على تقني متخصص في الأشغال
يلاحظ أن الجماعة لا تتوفر على تقني تعهد إليه المهام المرتبطة بتتبع الأشغال التي تنجزها في كافة المجالات (الطرق والبنايات والماء الصالح للشرب...)، وقد تم توظيف تقني سنة 2012 إلا أنه تم تعيينه وكيلا للمداخيل نظرا إلى تخصصه في
البرمجة المعلوماتية ولم توكل له مهمة تتبع الأشغال.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي:
- ضرورة العمل على إعداد برنامج عمل للجماعة يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب
الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات، مع تضمنه تشخيصا لحاجياتها وإمكانياتها وتحديدا لأولوياتها وتقييما
لمواردها ونفقاتها التقديرية، وفق مقاربة تشاركية؛
المواردها ونقفاتها التقديريه، وفق مقاربه تشاركيه؛
- تحيين الهيكل التنظيمي للجماعة وملاءمته ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لاسيما
المادة 126 منه، وذلك بإحداث مديرية للمصالح تتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته الإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره؛
- العمل على إحداة منصف تقي متخصص في الأشغال لما له من أهمية في عملية تتبع المشاريع التنموية التي
تقوم بها الجماعة في كافة المجالات.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي
عرفت مداخيل الجماعة تطورا ملحوظا خلال الفترة 2015-2011، حيث انتقلت الموارد المقبوضة من 5,78 مليون درهم برسم سنة 2011 إلى 7,04 مليون درهم برسم سنة 2015، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 21,84%. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل التسيير التي انتقلت من 1,68 مليون درهم برسم سنة 2011 إلى 2,30 مليون درهم برسم سنة 2015، مما يمثل 36,26% كنسبة نمو ناتجة عن ارتفاع المداخيل الذاتية للجماعة وكذلك منتوج الضريبة على القيمة المضافة. وقد سجلت الموارد الذاتية للجماعة ارتفاعا من 95.277,00 درهم برسم سنة 2011 إلى 182.084,14 درهم برسم سنة 2015، بفضل النمو الاستثنائي الذي حققه منتوج الملك الغابوي والذي وصل نسبة 915,95%. أما فيما يخص منتوج الضريبة على القيمة المضافة، فقد انتقل من 1,59 مليون درهم سنة 2011 إلى 2,11 مليون درهم سنة 2015، مشكلا بذلك نسبة نمو تقدر ب %33. وفي ما يخص مداخيل التجهيز، فقد استفادت الجماعة خلال سنتي 2013 و 2014 من منحتين خصوصيتين من الضريبة على القيمة المضافة بلغ مجموعهما 1,80 مليون درهم، الشيء الذي يفسر تسجيل مداخيل التجهيز لأعلى مستوياتها بمبلغ 4.12 مليون درهم سنة 2014.
4,12 مليون درهم سنة 2014.
بالإضافة إلى مداخيل التسيير ومداخيل التجهيز ، استفادت الجماعة، خلال الفترة 2011-2015 من دفوعات للحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية والذي بلغ مجموع مداخيله المقبوضة خلال هذه الفترة 9,40 مليون درهم.
ويثير تدبير الموارد الذاتية للجماعة الملاحظات التالية:
ويدير دبير المورد الانية للجماعة المرحصا اللاليه.
‹ عدم استخلاص أتاوى الاحتلال المؤقت لدى بعض المستغلين
تتوفر الجماعة على أزيد من 100 محل تجاري و17 دكانا للجزارة بالسوق الأسبوعي، تستغل بموجب قرارات للاحتلال المؤقت بمبالغ تتراوح ما بين 120 و180 درهما سنويا. ومن خلال الوثائق المحاسبية لوكيل المداخيل، يتبين تراكم الباقي استخلاصه على جل المحلات التجارية بما مجموعه 72.435,00 درهما، منها مبلغ 28.420,00 در هما طاله التقادم.