BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1007

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2265

2. التدبير الإداري

> تفويض الإمضاء لبعض النواب في أكثر من قطاع، وتفويض الاختصاص المتعلق بالتسيير الإداري لنواب رئيس

مجلس الجماعة عوض الكاتب العام

بعد الاطلاع على قرارات التفويض الممنوحة لنواب رئيس مجلس الجماعة، لوحظ أن بعضهم يتوفرون على قرارات تفويض في أكثر من قطاع، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه وكذا مضمون دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليوز 2009 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس مجلس الجماعة إلى نوابه.

كما لوحظ أن رئيس مجلس الجماعة فوض الاختصاص المتعلق بقطاع التسيير الإداري لبعض نوابه وذلك بموجب القرارات المؤرخة في فاتح شتنبر 2009، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 التي تنص على أن الكاتب العام للجماعة هو الذي يتولى "تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، الإشراف على الإدارة الجماعية ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها...". ويتأكد ذلك من خلال المادة 55 من نفس القانون التي نصت على أنه "يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري...".

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة حصر التفويضات الممنوحة لنواب الرئيس في قطاع واحد لكل نائب مع تفويض الاختصاص المتعلق بالتسيير الإداري للكاتب العام.

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

1. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات

> ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بهذا الرسم وعدم تفعيل المصالح الجماعية لحق المراقبة

يتضع أن هناك عدة محلات لبيع المشروبات صرحت بمداخيل ضعيفة تراوحت خلال الفترة 2009-2013 بين 50 و600 درهم، مما ترتب عنه أداء مبالغ جد هزيلة كرسم على محال بيع المشروبات تراوحت بين 4,60 و48 درهما. ورغم ذلك، فإن مصالح الآمر بالصرف لم تفعل حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون 7.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية للتأكد من صحة الإقرارات المدلى بها وتطبيق الجزاءات الواردة بالمادة 134 من نفس القانون، عند الاقتضاء.

‹ عدم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم على بيع المشروبات في حالة عدم وضع الإقرار بالمداخيل السنوية

المحققة

لوحظ أن عددا من مستغلي محال بيع المشروبات لا يقومون بالإدلاء بالإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المالية المعذد ورغم ذلك، فإن الجماعة لا تفعل مسطرة الفرض التلقائي للرسم المفروض على بيع المشروبات المنصوص عليها في الما 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

2. الرسم على النقل العمومي للمسافرين

‹ عدم تطبيق الجزاء عن إغفال الملزمين بالرسم إيداع التصريح بالتأسيس

الزمت المادة 87 من القانون رقم 47.06 الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين بإيداع تصاريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة عند الشروع في مزاولة النشاط. إلا أنه، وخلافا للمقتضيات سالفة الذكر، فإن المستغلين لم يودعوا التصريح المشار إليه. ورغم ذلك، فإن الجماعة لم تقم بتطبيق الغرامة عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس في حقهم وفق ما تنص عليه المادة 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

3. منتوج استغلال المياه

قامت الجماعة منذ سنة 2006 بإبرام اتفاقيات مع سبع (7) جمعيات محلية قصد ضمان استمرارية استغلال النظام المائي للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وصيانتها وتوفير الماء الشروب للساكنة القروية بشكل منتظم. وقد التزمت هذه الجمعيات، بموجب هذه الاتفاقيات، بتزويد دواوير مختلفة بالماء الشروب، مقابل أداء مبلغ 2,15 درهم عن المتر المكعب الواحد وعن كل ثلاثة أشهر لفائدة الجماعة داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما من توصلها بإشعارات الأداء. وقد أثارت عملية مراقبة هذا المرفق الملاحظات التالية:

> عدم تضمين اتفاقيات الشراكة لبند المراقبة والتتبع

من خلال تفحص نصوص الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات المذكورة، لوحظ أنها لا تتضمن أي بند ينص على حق الجماعة في مراقبة التسيير المالي للجمعيات لاسيما أن قطاع الماء الصالح للشرب يعد مرفقا عموميا من اختصاص المجلس الجماعي كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي في المادتين 39 و40 كما تم تغييره وتتميمه. ويتجلى تقصير الجماعة في المراقبة فيما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·