2266 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
- عدم التأكد من قيام الجمعيات بمعالجة الماء وصيانة المنشأة المائية؛
- عدم تتبع حالة الفرشة المائية رغم الاستغلال المكثف للمياه الجوفية؛
- عدم مطالبة الجمعيات بإعداد تقارير دورية عن كيفية تدبير هذا المرفق.
‹ عدم توفر الجماعة على أية معلومات حول التسعيرة المطبقة من طرف الجمعيات على المشتركين في الشبكة لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أية معلومات حول التسعيرة المطبقة من طرف الجمعيات على المشتركين، مما يطرح تساؤلا حول مدى توحيد التسعيرة المطبقة من طرف جميع الجمعيات والمرتبطة أساسا بمبدأ احترام المساواة في واجب الأداء بين جميع المرتفقين، خاصة وأن الجماعة تعتبر صاحبة المشروع، وبالتالي وجب عليها مراقبة كيفية تدبير هذا المرفق الحيوي من طرف الجمعيات المستغلة، وكذا مراقبة مدى حرصها على تقديم خدمة أفضل للمرتفقين.
4. مداخيل كراء المحلات المعدة للسكنر
‹ تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بكراء المحلات السكنية التابعة للملك الخاص الجماعي
خلافا لما جاء في بنود عقود الاستغلال التي تجمع جماعة "بلفاع" مع مستغلي الدور السكنية الجماعية، لوحظ أنه لا يتم أداء وجيبة الكراء الشهرية بطريقة منتظمة، مما نتج عنه متأخرات أداء بالنسبة لبعض المستغلين. فعلى سبيل المثال، وصل الباقي استخلاصه بالنسبة للسيد "م. أ" المستغل للمحل رقم 6 إلى 9.960,00 درهما عن الفترة الممتدة من فبراير 2007 إلى دجنبر 2013، و8.640,00 درهما بالنسبة للسيد "ع.أ" المستغل للمحل رقم 7 عن الفترة الممتدة من يناير 2008 إلى دجنبر 2013. كما لوحظ أن الجماعة لم تقم بالإجراءات الضرورية لاستخلاص المبالغ المتراكمة في ذمة المستغلين المتماطلين في الأداء. ويتعين التذكير في هذا الصدد بأن الفصل الثالث من عقود الكراء التي أبرمتها الجماعة مع المستغلين، يخول لها الحق في إلغاء عقد الكراء في حالة تماطل المستغلين في أداء الوجيبة الكرائية، إذ ينص على أنه " (...) عند عدم دفع قسط الإيجار في الوقت المحدد وبعد مرور خمسة عشر يوما أخرى وبإنذار رسمي تلغى هذه العقدة دون مطالبة الجماعة بأي تعويض (...)".
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية الشهرية للدور السكنية
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إبرام عقود الكراء مع مكتري الدور السكنية التابعة للجماعة، فإن هذه الأخيرة لم تعمل على مراجعة السومة الكرائية لكي تتناسب مع خصائص المحل وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي. فقد حدد هذا القانون، في مادته الرابعة، نسبة الزيادة في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته، قبل نسخه بالقانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني والذي أكد على نفس الأمر.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل الدور الرقابي للجماعة للتأكد من صحة الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم المفروض على
محال بيع المشروبات وتطبيق الجزاءات القانونية عند الاقتضاء؛
- ضرورة تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم المفروض على بيع المشروبات إزاء المتخلفين عن وضع الإقرار
بالمداخيل السنوية المحققة؛
- تطبيق الجزاءات القانونية إزاء الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين لحثهم على وضع التصاريح
والإقرارات داخل الآجال القانونية؛
- ضرورة مراقبة وتتبع الجماعة لطرق استغلال مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات من أجل تحسين
مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين وضمان استفادتهم على قدم المساواة من الخدمة المقدمة والتسعيرة المطبقا - ضرورة إعمال جميع الآليات القانونية المتاحة لتحصيل الباقي استخلاصه المتعلق بكراء المحلات السكنية التابعة
للملك الخاص الجماعي؛
- العمل على مراجعة السومة الكرائية الشهرية للدور السكنية التابعة للملك الخاص الجماعي بهدف تنمية موارد
الجماعة.
ثالثا. تدبير النفقات
> عدم إدراج مراجعة الأثمان في دفتر الشروط الخاصة
من خلال المادة 1.11 من دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات الواردة بالملاحظة أعلاه، يتضح أنها أبرمت بأثمنة ثابتة وغير قابلة للمراجعة رغم أن المادة 1.8 من هذه الدفاتر حددت مدة الأشغال في أربعة أشهر وهو الأجل الذي يوجب تطبي أثمنة قابلة للمراجعة بالنسبة لصفقات الأشغال والدراسات طبقا لمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية. كما أن التأخر في تبليغ المصادقة موضوع الملاحظة السابقة يعد عاملا آخر لتطبيق أثمان قابلة للمراجعة