2268 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
المستفيد من سند الطلب المشار إليه أعلاه. وعليه، فإن اختيار الممون لم يخضع لقواعد المنافسة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على إبرام صفقات الأشغال والدراسات بأثمان قابلة للمراجعة كلما كانت المدة المحددة لإنجازها تساوي أو تفوق أربعة أشهر؛
- مطالبة المتعهدين بتقديم تبريرات في حالة اقتراح أثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة مقارنة مع الأثمان
المقدرة من طرف صاحب المشروع؛
- ضرورة احترام الآجال القانونية لتبليغ المصادقة على الصفقات تفاديا لتخلي نائليها عن عروضهم؛
- وجوب تصفية النفقات المرتبطة بالأشغال اعتمادا على جداول المنجزات والوضعيات والبيانات المترية التي يتم
إعدادها بناء على معاينة المنشآت المنفذة فعلا
- ضرورة احترام قواعد الالتزام بالنفقات مع إعمال قواعد المنافسة لاقتناء طلبيات الجماعة.
رابعا. التعمير والممتلكات الجماعية
1. التعمير
> عدم إخضاع أشغال التجزئات لمسطرة التسلم النهائي رغم انصرام الأجل القانوني، وتعذر إلحاق طرق التجزئات
المعنية وملحقاتها بالأملاك العامة للجماعة
أقر المشرع في المادة 27 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ضرورة إخضاع التجزئات التي جرى تسلمها مؤقتا لمسطرة التسلم النهائي لأشغال التجهيز وذلك بمضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت المنصوص عليه بالمادة 24 من نفس القانون. إلا أن الملاحظ أن كل التجزئات العقارية التي جرى تحرير محضر التسلم المؤقت لأشغالها، لم يتم إخضاعها لمسطرة التسلم النهائي رغم مرور الأجل المنصوص عليه.
وتبعا لهذه الوضعية، فقد تعذر على رئيس مجلس الجماعة تسليم شهادة مثبتة لسلامة الطرق ومختلف الشبكات كما جاء منصوصا عليه في الفقرة الأولى من المادة 29 من نفس القانون، مما حال دون إلحاق طرق هذه التجزئات وشبكات الماء والمجاري
2. الممتلكات
‹ غياب رخص الاحتلال المؤقت لبعض المحلات التجارية وعدم استخلاص الإتاوات المترتبة عن هذا الاستغلال لوحظ أن مصلحة الممتلكات الجماعية لا تتوفر على رخص الاحتلال المؤقت ذات الصلة بمحلات تجارية متواجدة بسوق "أحد بلفاع" (60 محلا) وبالسوق المسمى "ملك الزهر 3" (أربعة محلات). كما لوحظ أن بعض المستغلين لا يؤدون إتاوة الاحتلال المؤقت الشهرية مما نتج عنه تراكم مستحقات لفائدة الجماعة بعضها يعود لسنة 2002 قد يصعب استخلاصها لسقوطها في التقادم.
‹ عدم سلوك جماعة بلفاع لمسطرة نزع الملكية عرض ميزانيتها لتكاليف مالية هامة
يتعلق الأمر بإقدام مجلس جماعة بلفاع على إنشاء مجزرة وملحقاتها على عقار أحد الخواص دون أن يعمد إلى اقتناء هذا العقار بالتراضي أو سلك مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، الأمر الذي اعتبر من طرف المحكمة المختصة اعتداء ماديا استوجب التعويض لفائدة المدعي المتضرر. وقد كلف هذا التعويض ميزانية الجماعة مبلغ 446.400,00 درهم تم أداؤه بموجب الحوالة رقم 115 بتاريخ 02 أبريل 2013. إلا أن الملاحظ أن الجماعة لم تستطع سلوك مسطرة نقل الملكية بسبب رفض المحكمة الإدارية بأكادير لطلب منح جماعة "بلفاع" حق نقل ملكية العقار المذكور واعتبرته غير مؤسس ويتعين رفضه، معللة ذلك بكون الجماعة، وإن كانت قد دفعت المبلغ المحكوم به في مواجهتها في إطار الاعتداء المادي على الملكية العقارية، فإن ذلك لا يخولها الحق في نقل ملكية العقار موضوع هذا الاعتداء ما لم تسلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وعليه، فإن الجماعة وبعدم سلوكها للمساطر القانونية وفق المقتضيات التي نص عليها المشرع في القانون رقم 7.81، عرضت ميزانيتها لتكاليف مالية إضافية. وتنطبق فس الحالة على العقار المسمى ى "جامع" التابع لأحد الخواص والذي يستغل كموقف للسيارات دون سلوك مسطرة نزع الملكية، مما اعتبرته المحكمة اعتداء ماديا على ملك الغير وحكمت لفائدته بتعويض مقابل نزع الملكية غير المباشر لعقاره في إطار المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية. وقد حدد مبلغ التعويض في 123.916,05 درهما، تمت تأديته من ميزانية الجماعة بواسطة الحوالة رقم 214 بتاريخ 22 ماي 2007.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إخضاع أشغال التجزنات لمسطرة التسلم النهائي وإلحاق طرق التجزنات المعنية وملحقاتها بالأملاك العامة
للجماعة،