BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1011

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2269

- العمل على إنجاز رخص الاحتلال المؤقت للمحلات التابعة للملك العام الجماعي مع اتخاذ التدابير الضرورية

لاستخلاص الواجبات المترتبة عن هذا الاحتلال

- ضرورة سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عوض الاعتداء المادي على عقارات الغير تفاديا لتحميل

ميزانية الجماعة تبعات مالية مهمة وضمانا لنقل ملكية هذه العقارات للجماعة.

.جواب رئيس مجلس جماعة "بلفاع"

(نص مقتضب)

أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري

1. أداء المجلس الجماعي

‹ عدم تفعيل بعض قرارات المجلس التداولي للجماعة

يعتبر تفعيل جميع قرارات المجلس التداولي للجماعة من بين أهم الأهداف التي تعمل المصالح الادارية التابعة للجماعة على أجرأتها، غير أن هذا المطمح تعترضه في بعض الأحيان بعض الإكراهات المرتبطة بالأساس بحجم انخراط المصال الخارجية (...). وبغية تجاوز هذا المعطى (...)، تم العمل على إلغاء كافة المقررات التي يصعب تفعيلها. ففي إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2015، تم إلغاء المقررات الآتية:

- إنجاز الدراسة الخاصة بتثمين منتوج "ليم بلفاع" في إطار تثمين المنتوجات المحلية؛

- اتفاقية شراكة بين جماعة بلفاع ووزارة الصحة لبناء وتجهيز مستوصف بدوار "امجاض" منطقة "الحرش" جماعة

"بلفاع"؛

- اتفاقية شراكة بين جماعة بلفاع ووزارة الصحة لبناء وتجهيز مستوصف بدوار "أيت بو عامر " منطقة "أيت

بوهروة" جماعة "بلفاع"؛

اتفاقية إطار مع مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول تهيئة أماكن العبادات.

وفيما يرتبط باتفاقية الشراكة بين جماعة بلفاع وجمعية "دار الطالبة بلفاع"، فقد أعيد إدراج هذه الاتفاقية في دورة يناير 2015 وتمت المصادقة عليها من طرف عامل الإقليم بتاريخ 26 فبراير 2015. وبخصوص قرار اقتناء عقار قرب "ملك الزهر" موضوع مطلب التحفيظ رقم 60/3171، فإن تفعيله يفرض ضرورة تطهير العقار المذكور من جميع التعرضات من طرف مندوب أملاك الدولة بأكادير.

2. التدبير الإداري

> تفويض الإمضاء لبعض النواب في أكثر من قطاع، وتفويض الاختصاص المتعلق بالتسيير الإداري لنواب رئيس

مجلس الجماعة عوض الكاتب العام

تم التقيد بمضمون هذه الملاحظة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك من خلال إلغاء كافة قرارات التفويض السابقة وإصدار قرارات جديدة تتميز بإسناد قطاع واحد لكل نائب من نواب الرئيس دون منحهم تفويض الاختصاص المتعلق بالتسيير الإداري والذي منح لمؤسسة الكتابة العامة أو لإدارة المصالح كما اصطلح عليها في القانون التنظيمي الجديد.

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

1. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات

← ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بهذا الرسم وعدم تفعيل المصالح الجماعية لحق المراقبة عملت المصالح المالية الجماعية، منذ تأسيس مصلحة الربط الضريبي بالجماعة سنة 2015، على تجاوز الملاحظات الواردة في هذه النقطة من خلال الرفع من المداخيل المصرح بها وكذا المداخيل المحققة لفائدة ميزانية الجماعة، وذلك من خلال معاينة ودراسة الإقرارات التي تتسلمها مصلحة الربط الضريبي. كما أن المصلحة دائمة الحرص على تفعيل جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق مختلف الجزاءات المنصوص عليها في مختلف القوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون رقم 17.06

‹ عدم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم على بيع المشروبات في حالة عدم وضع الإقرار بالمداخيل السنوية

المحققة

عملت مصلحة الربط الضريبي على إرسال إنذارات قانونية عبر المفوض القضائي إلى الملزمين الذين لم يقوموا بالإدلاء بالإقرارات السنوية عن المداخيل المحققة عن بيع المشروبات. وقد كانت لهذه العملية نتائج جيدة تمثلت في استجابة أغلبية الملزمين باستثناء أقلية قليلة تم البدء فى حقها بإجراءات الفرض التلقائى للرسم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·