BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1019

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2277

جماعة "أرزان"

(إقليم تارودانت)

أحدثت جماعة "أرزان"، التابعة إداريا لإقليم "تارودانت"، بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992، وتبلغ مساحتها 198,6 كيلومترا مربعا، كما يبلغ عدد سكانها 7.999 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موز عين على 34 دوارا.

تتميز جماعة "أرزان" بطابعها الفلاحي المعاشي، حيث تصل المساحة الصالحة للزراعة إلى 280 هكتارا، كما أن نوعية لتضاريس تشجع على زراعة بعض الحبوب والأشجار المثمرة خاصة شجر الزيتون الذي يمتد على مساحة 155 هكتار ويحتل الرتبة الأولى في الإنتاج المحلي.

خلال السنة المالية 2014، بلغت موارد الجماعة ما يساوي 10.671.304,4 درهم، بينما سجلت نفقاتها مبلغ 10.077.860,79 درهم، مما نتج عنه فائض بلغ 593.443,61 درهم. وقد ظل منتوج الضريبة على القيمة المضافة طاغيا على مداخيل التسيير المتعلقة بالجماعة طيلة الفترة 2015-2010، بنسب قاربت 90%، مما يدل على ضعف استقلالها المالي ومحدوديتها في خلق موارد مالية ذاتية تمكنها من تلبية حاجياتها من التمويل.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات التي همت الفترة 2015-2010، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كالتالي:

أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

> عدم صرف المبالغ المتعلقة بتأمين أعضاء المجلس

تتوفر الجماعة على 17 عضوا جماعيا، إلا أنه بالنظر إلى بيان النفقات المحققة برسم الفترة 2015-2011، تبين أن المصالح الجماعية لم تقم بصرف المبالغ المتعلقة بتأمينهم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثار الجماعي.

‹ تنظيم إداري غير مستوف للشكليات القانونية

تعمل المصالح الإدارية للجماعة في غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية، خلافا لمقتضيات المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي ينظم المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. كما لوحظ تكليف بعض الموظفين بعدة مهام في آن واحد.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على اكتتاب تأمين لفائدة أعضاء المجلس؛

- ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استيفاء الشكليات القانونية للتنظيم الإداري للجماعة.

ثانيا. تدبير الموارد المالية

1. الرسم على محال بيع المشروبات

المبالغ المحصلة من هذا الرسم، إذ لم تتعد 775,00 درهما سنة 2010، و1.515,00 در هما سنة 2015. وبعد تفحص الملفات المتعلقة بالرسم المذكور الممسوكة من طرف وكيل المداخيل. تم الوقوف على الملاحظات التالية:

‹ غياب التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل وعدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن ذلك لوحظ أن الأشخاص المرخص لهم باستغلال محال بيع المشروبات لم يودعوا لدى مصلحة الجماعة المكلفة بالمداخيل، التصريح بالتأسيس، وكذلك الإقرارات السنوية بالمداخيل وفقا للمطبوع النموذجي المعد من طرف الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فرضت على الملزمين بهذا الرسم إيداع تصريح

أسيس المؤسسة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط موضوع التصريح. كما ألزمتهم بايدا. قرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سذ

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·