2278 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
‹ غياب الإقرارات بتوقف النشاط
لوحظ أن بعض المستفيدين من رخص بيع المشروبات توقفوا عن مزاولة النشاط دون إيداع إقرار بذلك لدى مصالح الجماعة. ويتعلق الأمر بالملزمين "ن.ح" صاحب الرخصة رقم 1997/02 و"م.أ" صاحب الرخصة رقم 1998/01 و"م.ع" صاحب الرخصة رقم 1998/02 و"ح.أ" صاحب الرخصة رقم 2003/06 و"ع.ع" صاحب الرخصة رقم 2006/01، حيث اكتفى المعنيون بالأمر بإيداع تصريح بالشرف، في حين تنص المادة 68 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر على أنه في حالة تفويت النشاط أو توقيفه، يتعين على الملزمين المعنيين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء داخل أجل يقوم بإمام الأرا لتلق الذكر لتطيق يادة لدرها 5 مممن مبح الرامم لقد تحة ذلك طبقا لمقض ال المادة 35 ا
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن توقف النشاط خلال سنة معينة لا يعفي المعنيين بالأمر من أداء مبلغ الرسم خلال الفترة من السنة ما قبل إيداع إقرار التوقف عن مزاولة النشاط، الشيء الذي لا يتم احترامه من طرف مصالح الجماعة، مما يترتب عنه ضياع لموارد مالية.
‹ غياب بيانات الأداء
لا تقوم مصالح الجماعة باستخلاص الرسم لدى جميع الملزمين البالغ عددهم خمسة عشر (15) ملزما بواسطة بيانات الأداء التي تمثل مبلغ الرسم الواجب أداؤه على أساس المداخيل المحققة خلال ربع سنة، خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 التي تنص على أن مبلغ الرسم المفروض على محال بيع المشروبات يؤدى تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
2. الرسم على عمليات البناء
عرفت مداخيل الجماعة المتعلقة بالرسم على عمليات البناء ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت مما قدره 3.224,00 درهما خلال سنة 2011، إلى حوالي 49.231,00 درهما خلال سنة 2014. إلا أنه بعد تفحص الملفات الممسوكة من طرف وكيل المداخيل، لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم بتصفية خاطئة للرسم على عمليات البناء، وتتجلى الأخطاء المسجلة في احتساب مبلغ الرسم في النقط التالية:
‹ عدم خصم المساحات غير المغطاة
لوحظ بخصوص الرخصة رقم 2015/23، أنه تم احتساب المساحة المغطاة المقدرة بحوالي 91,19 مترا مربعا دون خصم مساحة البهو أي (20,78= 2,99x6,96 مترا مربعا).
‹ عدم مضاعفة البروزات الواقعة بالملك العام للجماعة
تبين من خلال الرخصة رقم 2015/01، أنه لم يتم احتساب مساحة البروزات بطريقة سليمة، حيث كان يجب مضاعفة المساحة الفعلية (6,34 متر مربع) لهذه البروزات طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
‹ عدم احترام السعر المحدد بالقرار الجبائي
لوحظ بالنسبة للرخصة رقم 2011/02، أنه فيما يتعلق بالطابق السفلي تم تطبيق السعر الخاص بالعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني والمحدد بموجب القرار الجبائي للجماعة في 10 دراهم، في حين يتبين من التصميم ورخصة البناء أن الأمر يتعلق ببناء لغرض السكن. مما يستوجب اعتماد السعر الخاص بالمساكن الفردية، أي 20 درهما للمتر المربع المغطى، المحدد في الفصل 20 من القرار الجبائي الخاص بالجماعة.
3. الرسم على استخراج مواد المقالع
‹ ضعف المبالغ المستخلصة كرسم على استخراج مواد المقالع
بالرغم من قرب مركز الجماعة من واد سوس الذي يعرف نشاطا مهما فيما يخص استخراج بعض المواد المستعملة في البناء، فإن ذلك لا ينعكس على المداخيل المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع، مما يؤكد أن الجماعة تعاني، في هذا الإطار، من الاستغلال العشوائي، ويقدر منتوج هذا الرسم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 بحوالي 2.984,00 درهما. وعلاوة على ذلك، فقد لوحظ أنه يتم استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع بالاعتماد على الكميات المصرح بها من طرف المستغلين، البالغ عددهم سبعة (7) سنة 2011 واثنان (2) سنة 2012 وخمسة (5) سنة 2014 وستة (6) سنة 2015، وذلك دون إخضاعها لأي مراقبة للتأكد من صحتها. ويتضح ذلك من خلال عدم إعمال مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والتي تلزم مستغلي المقالع المرخصين بأن يسلموا لكل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة، ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكمية التي يقتنيها، وذلك حتى تتمكن مصالح الجماعة من الاطلاع على الكميات مستخرجة فعليا من خلال نظائر الوصولات المسلمة.