عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2285
‹ خطأ في تصفية الرسم المفروض على عمليات البناء
خلافا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تقوم مصلحة المداخيل باحتساب الرسم على أساس مساحة البقعة الأرضية موضوع رخصة البناء، أي أنه لا يتم احتساب الطوابق العليا ولا يتم خصم المساحة غير المغطاة كالدرج والفناء، مما يعد خطأ في تصفية هذا الرسم، وبالتالي ضياعا لموارد مالية على خزينة الجماعة. فعلى سبيل المثال، تم منح ثلاث رخص بناء سنة 2014 مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.600,00 درهم، في حين أن المبلغ الواجب أداؤه يناهز 11.240,00 درهما، وبالتالي تم حرمان خزينة الجماعة من مبلغ 3.640,00 درهما.
‹ عدم ملاءمة القرار الجبائي للقرار الوزيري المحدد لتعريفة بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع
حدد القرار الجبائي رقم 2012/01 المشار إليه أعلاه مبلغ الإتاوة عن استهلاك الماء الشروب عند التوزيع بناء على مقتضيات قرار الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1476.00 بتحديد تعريفة بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع كما تم تغييره بالقرار رقم 215.06. وللتذكير، فإن الأشطر والتعريفات المحددة في القرار الوزيري تتعلق بالاستهلاك الشهري، غير أن القرار الجبائي اعتمد نفس الأشطر والتعريفات لكن عن كل ربع سنة، مما قد يترتب عنه أداء المشتركين لمبالغ تفوق المبالغ المستحقة.
‹ نقائص على مستوى عقد الاشتراك في شبكة الماء الشروب وفاتورة الاستهلاك
الوحظ أن عقد الاشتراك في شبكة الماء الشروب لم ينص على أجل أداء فاتورة الاستهلاك والإجراءات المتخذة في حالة التأخر في الأداء وكذا مبلغ الغرامة.
كما أن الفاتورة لا تبين بجلاء طريقة احتساب المبلغ الإجمالي للاستهلاك بشكل يستو عبه المستهلك، بحيث لم تشر إلى الأشطر المطبقة التعريفات المطابقة لها.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على استخلاص واجبات استغلال المحلات التجارية خلال الأجل المحدد في الفصل التاسع والعشرين من
القرار الجبائي للجماعة؛
- ضرورة الحرص على صحة تصفية الرسم المفروض على عمليات البناء؛
- ضرورة احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بمنتوج استغلال مصلحة الماء.
ثالثا. التدبير المالي والمحاسبي
> عدم إبرام عقد التأمين لفائدة وكيل المداخيل
نصت المادة 36 من المرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها على إلزامية تأسيس وكيل المداخيل للضمانة طبق الشروط المنصوص عليها بخصوص ضمانة المحاسبين العموميين. كما أن المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ألزمت وكيل المداخيل بابرام عقد تأمين باعتباره محاسبا عموميا بمقتضى المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والذي نسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.76.576. لكن لوحظ أن وكيل المداخيل لم يقم بعد بإبرام عقد التأمين سالف الذكر.
‹ عدم توفر الجماعة على مأمورين محلفين
تبين من خلال تفحص لائحة الموظفين الجماعيين، عدم توفر المصالح الجماعية على مأمورين محلفين تخول لهم مهمة ممارسة حق الاطلاع وكذا حق المراقبة المنصوص عليهما في المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يحول دون قيام المصالح الجماعية بالمهام الرقابية الموكولة إليها طبقا للمادتين سالفتي الذكر.
> عدم مسك سجلات محاسبة المواد المقتناة
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك سجلات تبين تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة إلى المخزن، معززة بوصولات التسل والخروج تطبيقا للمادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، مما يستحيل معه معرفة الاستعمال الذي خصص لهذه المواد والكمية المتبقية في المخزن. ويتعلق الأمر على الخصوص باللوازم المكتبية ولوازم العتاد المعلوماتي ولوازم الإنارة العمومية والصباغة.
← عدم التقيد بقواعد تدبير المنقولات
تبين من خلال الاطلاع على سجل جرد المعدات المنقولة، أنه لا يتم التقيد بدورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في تاس فبراير 1981 والتى تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية، حيث لوحظ
- عدم تعبئة سجل الجرد حسب طبيعة المنقولات (عتاد مكتبي، عتاد معلوماتي، السيارات والآليات، ...)؛ - عدم بيان المصلحة الجماعية أو، عند الاقتضاء، المؤسسة المستفيدة من هذه المعدات وتاريخ التسليم؛
- عدم تسجيل المعدات المسلمة إلى الجمعيات أو أية جهة أخرى بسجل الجرد إذ يجب تقييدها بالسجل مع بيان الجهة
المستفيدة وتاريخ التسليم ومراجع شهادة الإبراء أو محضر التسليم؛