BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1028

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2286 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

- عدم تحيين السجل، حيث أن بعض المنقولات لم تقيد بعد بالسجل (حافلة النقل المدرسي المقتناة سنة 2014 مثلا)؛ - عدم وضع لائحة للعتاد المعلوماتي والتجهيزات المخصصة لكل مكتب (لائحة تعلق بباب المكتب) ؛ - عدم إعداد مذكرة خاصة بكل عتاد معلوماتي تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالاقتناء (الثمن والتاريخ والممون

...) وتاريخ الشروع في الاستعمال والمواصفات التقنية والمصلحة والموظف المستعمل وكذا جميع المعلومات المتعلقة بالإصلاح والصيانة (نوع الأعطاب وتاريخ الإصلاح والمتدخل والكلفة ... )؛

- غياب قوائم تفصيلية للعتاد الموضوع رهن إشارة أو تحت تصرف كل مسؤول عن مصلحة أو مكتب موقعة بشكل

مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة أو المكتب.

وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة التعجيل بابرام عقد التأمين لفائدة وكيل المداخيل لضمان مسؤوليته الشخصية والمالية؛ - تعيين عون محلف لتمكين الجماعة من ممارسة حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رة

47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

- ضرورة التقيد بالقواعد المتعلقة بتدبير المنقولات الجماعية ومسك مختلف السجلات المحاسبية

رابعا. الممتلكات الجماعية

> عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية

تبين من خلال تفحص ملفات الأملاك الجماعية أن الجماعة لم تعمد إلى سلوك مسطرة التحفيظ، حيث لم تقم بإعداد كافة الوثائق المتعلقة بالاقتناء ويربط الاتصال بالمحافظة العقارية من أجل القيام بالإجراءات اللازمة للتحفيظ استنادا إلى الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 التي تنص في فقرتها "ج" على المسطرة الواجب اتباعها للتحفيظ

وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف وتساهم في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فإن الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة تثبت ملكيتها للبقع الأرضية التي تأوي مقر الجماعة والدور السكني والسوقين الأسبوعيين والمحلات التجارية.

> نقائص في عملية استغلال الملك العام للجماعة

يتضمن الملك العام للجماعة مجموعة من الدكاكين المخصصة للتجارة (94) والجزارة (8) بكل من السوقين الأسبوعيين "إثنين أضار " و "جمعة أوزون".

ومن خلال الاطلاع على ملفات المحلات التجارية وقرارات الاحتلال المؤقت، تم تسجيل الملاحظات التالية: - كراء محلات تجارية بواسطة عقود إيجار بالرغم من أنها مدرجة ضمن الملك العام للجماعة؛ - قرارات الاحتلال المؤقت تعود إلى سنتي 1996 و1998. ورغم انتهاء مدة الاحتلال المؤقت المحددة في 6 سنوات،

لم تعمل الجماعة على تجديد هذه القرارات ومراجعة واجبات الاستغلال. ويتعين التذكير أن الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العامة مؤقتا أكد على إمكانية التنصيص في قرار الاحتلال المؤقت على تغيير واجب الاستغلال خلال مدة تحدد في القرار لا تزيد على الخمس سنوات؛ - تبين من خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة أن بعض المستغلين للمحلات الكائنة بالسوقين الأسبوعيين

قاموا ببناء محلات للسكنى فوق المحلات التجارية مما يعد مخالفة لمقتضيات كناش التحملات وعقود الاحتلال المؤقت التي تؤكد على إلزامية احترام مقتضيات ومحتوى التصميم النموذجي المعد من طرف الجماعة. وقد لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء ضد المخالفين.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة والإسراع بتصحيح الاختلالات المتعلقة بتدبيرها.

خامسا. تدبير النفقات العمومية

1. الصفقات العمومية

قامت الجماعة بإبرام وتنفيذ الصفقات الآتية:

- الصفقة رقم 01/NDH/2007 المتعلقة بتزويد دوار أضار بالماء الشروب؛

- الصفقة رقم 02/NDH/2007 المتعلقة ببناء مقر نادي نسوي؛

- الصفقة رقم 03/NDH/2007 المتعلقة بتزويد دوار تادنست بالماء الشروب؛

- الصفقة رقم 01/1NDH/2008 المتعلقة بتزويد دوار ايت موكى بالماء الشروب؛

- الصفقة رقم 02/1NDH/2008 المتعلقة بتزويد دوار ايت حساين بالماء الشروب؛

- الصفقة رقم 01/NDH/2009 المتعلقة بتسوير المدارس.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·