BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1029

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 287 2

بالملاحظات بالاطلاع على ملفات هذه الصفقات وكذا المعاينة الميدانية لبعض المشاريع المنفذة، تم تسجيل مجموعة من

1.1. الصفقة رقم 01/1NDH/2007 المتعلقة بتزويد دوار أضار بالماء الشروب

> عدم خضوع جميع مكونات المشروع لاختبار مراقبة صلابة الخرسانة

يتكون المشروع من خزان ومحطة للضخ. وبالرجوع إلى دفتر الورش، ثبت أن محطة الضخ تم بناؤها خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2008 إلى فاتح دجنبر 2008 وأن الخزان شرع في بنائه بعد ذلك. وبدل القيام باختبار لمراقبة صلابة الخرسان بالنسبة لكل مكون على حدة من مكونات المشروع، تم القيام باختبار واحد في 14 نونبر 2008 أي أثناء بناء محطة الضخ وبالتالي لا يتعلق الأمر بالخزان كما تشير إلى ذلك وثيقة نتائج المختبر. ويتعين التذكير أن الفقرة 2-6 من المادة 73 من دفتر البنود التقنية العامة المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية لسنة 2005 والمعدل سنتي 2011 و2013، تنص على ما يلي:" يجب إجراء اختبارات المراقبة بالنسبة لكل مكون على حده على الأقل، ولكل 100 متر مكعب على الأكثر. ويقوم صاحب المشروع بتعيين الخلطات التي يتوجب أخذ عينات قصد إخضاعها للاختبارات".

وتجدر الإشارة إلى ضرورة أن يكون المختبر الذي سيقوم بالاختبار معينا من طرف صاحب المشروع أو يوافق عليه في حالة اختياره من طرف المقاول، الشيء الذي من شأنه أن يضمن إلى حد كبير مصداقية النتائج المحصل عليها.

‹ عدم وضع الطبقة الرملية لحماية القنوات مما قد يعرضها للتلف

تقتضي معايير إنجاز أشغال وضع قنوات التزود بالماء الشروب وضع طبقة رملية بسمك 10 سنتمترات حماية القنوات من التلف. ورغم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضرورة وضع هذه الطبقة، إلا أنه بالرجوع إلى البيان المتري، يتضح أنه تم حفر ثلاثة مقاطع بطول 334 و33,70 و180 مترا لكن لم يتم وضع طبقة الرمل إلا على طول المقطعين الأولين ولم توضع على طول المقطع البالغ 180 مترا، مما قد يعرض قنوات هذا المقطع للتلف ويجعل النفقات المتعلقة به دون طائل، بل يعرض ميزانية الجماعة لنفقات إضافية من أجل معالجة هذا الخلل.

2.1. الصفقة رقم 01/1NDH/2008 المتعلقة بتزويد دوار ايت موكى بالماء الشروب

> عدم صحة بعض البيانات الواردة بالملف التقني

يشير الملف التقني المقدم من طرف المقاول إلى أن هذا الأخير يشَغِّل، بشكل دائم، محاسبا ورئيسي ورش وسائقين بالإضافة إلى عاملي بناء وستة عمال. غير أن الشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 02 مارس 2009 والتي تعد من الوثائق المكونة للملف الإداري، تبرز بوضوح أن العدد المتوسط الشهري للمأجورين لا يتعدى أربع أجراء مما يعكس عدم مصداقية المعلومات المقدمة في الملف التقني للمقاول

‹ عدم المطالبة بشهادة التأمين المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول

خلافا للفصل V-15 من دفتر الشروط الخاصة، لوحظ غياب شهادة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول فيما يتعلق بأشغال منع تسرب الماء والتي يجب أن يدلي بها قبل التسلم النهائي للصفقة وأن تسري مدة صلاحيتها من تاريخ التسلم النهائي للصفقة إلى نهاية السنة العاشرة التي تلي هذا التسلم. ويجب التذكير بأن التسلم النهائي للأشغال تم بتاريخ 29 يناير 2010.

3.1. الصفقة رقم 02/1NDH/2008 المتعلقة بتزويد دوار ايت حساين بالماء الشروب

> غياب ما يثبت القيام باختبار مقاومة الخزان لتسرب الماء والاختبار العام للشبكة وتعقيم القنوات والخزان حسب الباب الثاني من دفتر الشروط الخاصة، والذي يخص الوصف التقني للأشغال، فإن المقاول ملزم بإجراء اختبار مقاومة الخزان لتسرب الماء واختبار عام لمقاومة تسرب الماء من الشبكة وتعقيم القنوات والخزان وفق الشروط المنصوص عليها في الصفقة. غير أنه لوحظ غياب المحاضر التي تثبت القيام بهذه العمليات التي تخضع لمعايير منصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة المطبق على قنوات التزود بالماء الشروب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات يتعين توثيقها في محاضر تتضمن كافة المعلومات بما فيها نتائج الاختبارات والقرارات المتخذة على إثرها ويتم توقيعها من طرف الإدارة والمقاول.

وبخصوص تعقيم القنوات والخزان، لم تتم الإشارة في دفتر الشروط الخاصة إلى المعايير والشروط التقنية الواجب احترامها والمنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة المذكور أعلاه من قبيل مدة عملية التعقيم ومعايير التركيز الواجب الالتزام بها واختبار فعالية عملية التعقيم عن طريق المراقبة البيولوجية لبعض العينات.

4.1. صفقات مختلفة

لوحظ، بخصوص مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، ما يلي:

> عدم تحديد صيغة مراجعة الأثمان للمعاملات القارة والمؤشرات المعتمدة

تبين بالرجوع إلى دفتر الشروط الخاصة المتعلق ببعض الصفقات، أنه لم يتم تحديد المؤشرات المعتمدة والمعاملات القارة الواردة في صيغة مراجعة الأثمان كما نص على ذلك قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 بتحديد قواعد وشروط مراجعة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·